به روز شده در: 19 بهمن 1390 15:11:48
آمار بازدید کنندگان
 | امروز | 3455 |
 | دیروز | 5615 |
|
نوشته شده توسط میترا ممسنی
|
|
دوشنبه, 08 شهریور 1389 08:26 |
|
گسترش آنلاین: مدیرعامل سازمان صنایع کوچک ایجاد پنجهزار واحد صنعتی در دو فاز، دو و سه ساله را از برنامههای اساسی این سازمان اعلام کرد و گفت: این طرح که بهعنوان طرح عدالت صنعتی مطرح است با ایجاد 500 هزار فرصت شغلی در پنج محور دنبال میشود.
خدامراد احمدی در نشست خبری خود که به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود، با اشاره به ایجاد نهادسازی برای صنایع کوچک، از آمادگی این سازمان برای فراهم کردن شرایط تاسیس شهرکهای صنعتی خصوصی و تخصصی خبر داد. طرحی پنج ساله برای ایجاد 500 هزار فرصت شغلی رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی از تدوین طرح عدالت صنعتی با هدف عملیاتی شدن هشتهزار واحد نیمهتمام صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، 500 هزار فرصت شغلی جدید در مدت پنج سال ایجاد خواهد شد. احمدی اظهار کرد: در طرح عدالت صنعتی پنج بخش مورد توجه قرار گرفته که سرعت بخشیدن به اجرای طرحهای نیمهتمام در شهرکهای صنعتی از جمله این بخشهاست. وی ادامه داد: با اجرای طرح عدالت صنعتی، در مرحله اول چهارهزار واحد نیمهتمام و در مرحله دوم نیز چهارهزار واحد نیمهتمام صنعتی به بهرهبرداری خواهند رسید. وی توضیح داد: مدت زمان لازم برای اجرای فاز اول طرح عدالت صنعتی، سه سال و برای اجرای فاز دوم آن دو سال پیشبینی شده است. ایجاد پنجهزار واحد صنعتی وی با بیان اینکه ایجاد واحدهای کوچک صنعتی بهعنوان تکمیلکننده زنجیره تولید بین بنگاههای بزرگ و متوسط از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: در این راستا پنجهزار واحد صنعتی در قالب طرح عدالت صنعتی در کشور ایجاد خواهد شد که هزار واحد به فاز اول و چهارهزار واحد بقیه به فاز دوم اختصاص دارند.به گفته وی، فعال شدن مراکز خدمات کسب و کار در شهرکهای صنعتی و توسعه واحدهای موفق صنعتی بهجای ایجاد خطوط جدید تولید از دیگر اهداف طرح عدالت صنعتی است که در این راستا حدود هزار واحد صنعتی موفق در شهرکها و نواحی صنعتی شناسایی شدهاند. احمدی، تشکیل برند در شهرکهای صنعتی و تولید محصولات صنعتی تحت چند برند مشخص را از دیگر مزایای طرح عدالت صنعتی عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح بهجای اینکه محصولاتی با برندهای مختلف تولید شود، کالاها تحت چند برند مشخص تولید خواهند شد. وی با بیان اینکه اعتبار لازم برای اجرای طرح عدالت صنعتی از محل وجوه اداره شده و در قالب تسهیلات بانک ملی تامین خواهد شد، اظهار کرد: در این طرح، فعال شدن صندوق صنایع کوچک پیشبینی شده که این صندوق میتواند تا 90 درصد سرمایهگذاری در صنایع ایجادی طرح عدالت صنعتی را ضمانت کند. وی همچنین با اشاره به وجود 24 هزار واحد نیمهتمام صنعتی یا در حال اجرا در شهرکها و نواحی صنعتی کشور، تصریح کرد: بسیاری از این واحدها نسبت به دریافت زمین اقدام کردند ولی تولید آنها عملیاتی نشده است. وی افزود: براساس هماهنگی انجام شده با قوه قضائیه، برای شناسایی چنین واحدهایی اقدام و برای فعالسازی به آنها شش ماه مهلت داده شده است. معاون وزیر صنایع و معادن در پاسخ به خبرنگار «گسترش صنعت» درباره نقش صنایع کوچک در برنامه پنجم اظهار کرد: براساس برنامه پنجم که در کمیسیون تلفیق در دست بررسی است، نواحی و شهرکها باید به بخش خصوصی واگذار شوند. با توجه به این که 75 درصد شهرکها و نواحی صنعتی در مناطق محروم قرار دارد، دولت موظف است نسبت به ایجاد انگیزه و رغبت برای سرمایهگذاری در این مناطق اقدام کند. احمدی افزود: بر این اساس سازمان صنایع کوچک پیشنهادی را مبنی بر خارج کردن شهرکهای صنعتی از شمول واگذاری ارائه کرد که خوشبختانه تصویب شد و شهرکها تا پایان برنامه پنجم واگذار نخواهند شد. وی درباره وضعیت قانون جامع صنایع کوچک نیز گفت: در نظر داریم در طول برنامه پنجم وظایف تصدیگری و حاکمیتی را جدا کنیم که این امر نیازمند قانون جامع صنایع کوچک است. معاون وزیر صنایع و معادن اظهار کرد: این قانون در حال حاضر با کمک جمعی از نخبگان در حال نهایی شدن است که پس از آن در ستاد مربوطه در وزارت صنایع و معادن مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا میزان همپوشانی آن با استراتژی صنعتی مشخص شود.به گفته احمدی براساس قانون از این پس دستگاههای خدماترسان موظفند خدمات خود را تا جلوی واحدهای تولیدی ارائه دهند. نقدینگی همچنان مشکل اصلی صنعت معاون وزیر صنایع و معادن در باره مشکلات صنعت و معدن نیز گفت: مهمترین مشکل صنعت بحث نقدینگی و مسائل مالی و پولی است. بارها اعلام کردهایم که سیاست انقباضی بانک مرکزی خسارت هنگفتی به صنعت زده البته تغییر رویه در شبکه بانکی کشور مشهود است و بانکها همکاری بهتری انجام میدهند. احمدی واردات را یکی دیگر از مشکلات صنایع و مخصوصا صنایع کوچک خواند و گفت: اگر قرار باشد صنایع کوچک روی پای خود بایستند باید واردات مدیریت شود و اینگونه نباشد که هر جنس بنجلی وارد کشور شود. معاون وزیر صنایع و معادن تعدد قوانین و مقررات را که با برداشتهای خاص از سوی مسوولان موجب خسارت به صنعت شود از دیگر مشکلات بخش صنعت ذکر کرد و گفت: مباحث گمرکی و مالیاتی جزء این دسته از قوانین هستند که برای این مسائل پیشنهاداتی در قالب برنامه پنجم با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب به کمیسیون تلفیق داده شده که در نهایت با برگزاری جلسات متعدد با وزیر بازرگانی تفاهمنامهای برای همکاری بیشتر برای جلوگیری از واردات انجام شده است. سه شهرک صنعتی مرزی در آینده نزدیک معاون وزیر صنایع و معادن با اشاره به بررسی ایجاد سه شهرک صنعتی مرزی بین ایران و عراق در مرز مهران، شلمچه و چزابه، گفت: پیشنهادی برای ایجاد یک شهرک صنعتی مشترک با کویت در اروند کنار خوزستان در حال بررسی است و علاوه بر این، برای احداث شهرک صنعتی مشترک با پاکستان و جمهوری آذربایجان در حال مذاکره هستیم. احمدی تصریح کرد: سفیر بولیوی نیز در دیدار اخیر، علاقهمندی خود را برای ایجاد چهار شهرک صنعتی مشترک اعلام کرد. معاون وزیر صنایع و معادن با اشاره به 270 واحد تولیدی به بهرهبرداری رسیده در هفته دولت اظهار کرد: این واحدها با اعتباری بالغ بر 680 میلیارد تومان و اشتغالزایی هفتهزار و 135 نفر در حوزه کارهای زیربنایی به کیفی کردن خدمات میپردازند.احمدی افزود: در این هفته 250 پروژه نیز با اعتباری بالغ بر 87 میلیارد و 300 میلیون تومان در بحث پروژههای زیربنایی به بهرهبرداری رسید که بیشترین این پروژهها در استانهای خراسان رضوی و خوزستان و کمترین آن در استانهای قزوین و کردستان است. به گفته وی در واحدهای به بهرهبرداری رسیده نیز تهران با 31 واحد تولیدی بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به هفته صنعت و معدن نیز اظهار کرد: در این هفته 213 واحد تولیدی و 152 پروژه زیربنایی به بهرهبرداری رسید که میزان اشتغالزایی را به 505 هزار نفر رساند که نشان از رشد 138 درصدی اشتغال از آغاز دولت نهم تاکنون میدهد. رکود واحدهای تولیدی همان 16 درصد است وی درباره رکود حاکم بر شهرکهای صنعتی نیز گفت: همچنان معتقدم که رکود حاکم بر شهرکهای صنعتی همان 16 درصدی است که در گذشته اعلام کردم. احمدی با اشاره به احداث نیروگاههای کوچک در شهرکهای صنعتی نیز افزود: سرمایهگذارانی که حاضر به احداث این نیروگاهها هستند تا دوهزار متر زمین رایگان و همچنین 80 درصد هزینه ساخت را بهعنوان تسهیلات دریافت میکنند که مقدمات این کار با توانبر و بانک صنعت و معدن انجام شده و در حال حاضر شهرکهای صنعتی عباسآباد و شمسآباد کار را شروع کرده و برنامهریزی برای ساخت CHP در نظرآباد آغاز شده است. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران با اشاره به نهایی شدن بانک و بیمه صنایع کوچک نیز اظهار کرد: مطالعات لازم برای ساخت بانک صنایع کوچک انجام شده و خوشبختانه در پیشنهادهای ارائه شده به بانک مرکزی، این بانک از توجیهپذیری بیشتری برخوردار است. وی تصریح کرد: بیمه صنایع کوچک نیز در حال تعیین هیات موسس است تا از هر صنعت یک نفر بهعنوان عضو این هیات انتخاب شود.
|
کلیه حقوق این سایت متعلق به روزنامه گسترش صنعت بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است ©