دو غول ساختمانی «دوبی ورلد» و «النخیل» توان بازپرداخت به‌موقع بدهی‌های خارجی خود را از دست داده‌اند. این دو شرکت، که مجری عظیم‌ترین طرح‌های سال‌های اخیر دوبی هستند، در مجموع نزدیک به ۶۳ میلیارد دلار بدهی دارند.

دوبی به دلیل سرمایه‌گذاری سنگین در طرح‌های عظیم ساختمانی، پس از بحران مالی جهانی دستخوش بحرانی عمیق‌تر از همه همسایگان خود شد. اجرای بخش عمده پروژه‌های بزرگ ساختمانی از پاییز سال ۲۰۰۸ میلادی به تعویق افتاد و صدها هزار نیروی کار خارجی با از دست دادن فرصت اشتغال این امارات شیخ‌نشین را ترک کردند.
اولین نشانه‌های عمیق شدن بحران زمانی آشکار شد که در پایان سال ۲۰۰۸ دولت دوبی ناچار شد برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی شرکت‌های آب‌، برق و مخابرات کمک‌های مالی زیادی در اختیار آنها قرار دهد. هدف این کمک‌ها آن بود که امیرنشین دوبی اعتبار خود را در بازارهای مالی جهانی حفظ کند. در آستانه سال ۲۰۰۹ میلادی، هنگامی که بازار ساختمان دستخوش رکود شده و نرخ مستغلات تا ۴۰ درصد پایین آمده بود، کمک‌های دولتی بر بازار اثر نهاد و نشانه‌های خوش‌بینی به آینده تاحدودی آشکار شد. از جمله، بازار مسکن اندکی تکان خورد. مستغلات ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی دوبی را تشکیل می‌دهد. به این دلیل، تحرک در این بخش سبب می‌شد که بازار مصرف داخلی نیز اندکی تکان بخورد. در ماه سپتامبر امسال، امیر دوبی، فاز نخست متروی دوبی را نیز در مراسمی پرشکوه افتتاح کرد. او با این کار می‌خواست به جهان نشان دهد که امیرنشین کوچکش در اوج بحران مالی بین‌المللی می‌تواند همچنان راه شکوفایی را بپیماید.
میزان بدهی‌های خارجی امارات متحده عربی در حال حاضر ۸۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. ۵۹ میلیارد دلار از این بدهی بردوش شرکت «دوبی ورلد» است. دوبی ورلد مجری اصلی طرح‌های عظیمی مثل جزیره نخل جمیره، مرکز خرید امارات و هتل آتلانتیس است.
نخل جمیره که هتل هفت‌ستاره آتلانتیس و بزرگ‌ترین آکواریوم جهان نیز در آن قرار دارد، در ماه نوامبر سال گذشته افتتاح شد. دو هفته پس از برگزاری این مراسم پر ریخت‌وپاش بود که نخستین نشانه‌های سرایت بحران مالی جهانی به دوبی آشکار شد. دوبی ورلد باید بخش عظیمی از بدهی‌های خارجی خود را روز ۱۴ دسامبر امسال بپردازد. در کنار این شرکت، النخیل هم ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بدهی خارجی دارد. دولت دوبی از بستانکاران دو شرکت خواسته است که مهلت بازپرداخت بدهی‌ها را دست‌کم تا پایان ماه می سال آینده به تعویق بیندازند.
دولت دوبی امیدوار است که با استفاده از این مهلت بتواند ساختارهای دو شرکت عظیم ساختمانی خود را به گونه‌ای اصلاح کند که آنها قادر به ادامه کار باشند. اما روشن نیست که دو شرکت منابع مالی بازپرداخت بدهی‌ها را، تا ماه می سال ۲۰۱۰، از چه راهی تامین خواهند کرد. گزارشگر اقتصادی دویچه وله به نقل از «ادوارد فوئرتس» کارشناس مرکز تحقیقات خلیج در دوبی می‌نویسد: «اکنون اعتماد زیادی شکسته شده است. علاوه بر این، نگرانی در زمینه سرایت بحران به ابوظبی، قطر و حتی عربستان سعودی نیز تشدید شده است.»