|
|
|
|
| سه شنبه, 06 دی 1390 18:03 | |||
|
واردات یکی از متغیرهای مهم کلان اقتصادی است که با ضریب منفی در معادله درآمد ملی هر کشوری ظاهر میشود.
در واقع منفی بودن ضریب این متغیر در مهمترین رابطه اقتصادی کشورها خود بهترین دلیل برای ضرورت توجه به نوع و میزان واردات کالاها به داخل کشور است. دولتها به دلایل متعددی یا خود اقدام به واردات کرده یا مجوز آن را به بخش خصوصی ارائه میدهند. که از مهمترین آنها عبارتند از: ۱- تامین نیازهای مصرفی که خود کشور قادر به تولید و تامین آن نیست. ۲- تامین نهادهها برای خطوط تولیدی که تکنولوژی تولید محصولات مربوطه در اختیار کشور است (البته واردات برای صادرات در این روش میتواند قرار گیرد). ۳- تامین نیروی کار متخصص و ماهر. ۴- تامین فناوری و تکنولوژی مورد نیاز برای استفاده از نهادهها و مواد خامی که کشور در تولید آنها مزیت دارد و... در همه این موارد یک نیازی که کشور قادر به تامین آن نیست مشاهده و درک میشود. در واقع دولتها به دنبال این هستند که از انجام فرآیند واردات حداکثر رفاه و سود را برای جامعه ایجاد کنند که البته کار منطقی نیز همین است. به همین دلیل یکی از انواع واردات که باید پیرامون آن دقت زیادی صورت بگیرد موضوع واردات کالاهای مصرفی یا حتی نهادهها و مواد واسطهای است که زمینه تولید آنها در کشور فراهم بوده و بخشی از اشتغال و سرمایه اقتصادی کشور به تولید آنها اختصاص دارد. لذا واردات اینگونه محصولات که به ظاهر با قیمت پایین صورت میگیرد و ادعای حمایت از مصرفکننده را دارد، در بسیاری از موارد به دلیل پایین بودن کیفیت نه تنها حمایتی از مصرفکننده آن کالا را شامل نمیشود بلکه بهدلیل شکستن غیرمنطقی قیمت (بهدلیل کیفیت پایین) و انتقال تقاضا از بازار تولیدات داخلی به سوی خودشان به تولیدکنندگان داخلی آن کالاها ضربه وارد میکنند. در واقع انگیزه تولید در آنها را از بین برده و چه بسا منجر به حذف سرمایهگذاری در تولید آن کالاها از سوی تولیدکننده و از بین رفتن مزیت اقتصادی کشور در آن زمینه شود، که قطعا تبعات منفی آن بر اشتغال و هرز سرمایهها و مواهب طبیعی منجر به کاهش رفاه جامعه خواهد شد. در همین راستا توجه به واردات مرکبات در ماههای اخیر که همزمان با فصل برداشت محصولات مذکور است جای این سوال را ایجاد میکند که با توجه به مزیت کشور در تولید این محصولات هم به لحاظ کیفیت و هم از نظر کمیت چرا باید واردات مرکبات به کشور مجوز داشته باشد. اما با این وجود اخیرا رسانهها خبر واردات حدود ۴۰۰ تن نارنگی و مرکبات را اعلام کردند که در ظاهر هیچکس دلیل و علت این واردات را نمیداند. قابل تاملتر اینکه زمان ورود این محموله به بازارهای کشور همزمان با فصل برداشت مرکبات بوده است که همانگونه در بالا به آن اشاره شد تاثیر سویی را بر شرایط تولیدکنندگان مرکبات خواهد گذاشت. شایان ذکر است روند واردات مرکبات به کشور براساس آمار ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت طی سالهای ۸۴ تا ۸۹ هم به لحاظ ارزش و هم به لحاظ وزنی روند افزایشی داشته است. هرچند که طی همین سالها، کشور صادرات مرکبات هم داشته است ولی میزان آن در مقایسه با واردات بسیار اندک بوده است. به هر حال با توجه به اینکه سرانه تولید مرکبات در کشور حدود ۶۱ کیلوگرم بوده و با در نظر گرفتن ضایعات حدود ۳۰ درصد معدل ۳/۱۸ کیلوگرم، یک درصد صادرات و سرانه مصرف حدود ۳۴ کیلوگرم (۲۱ کیلوگرم برای پرتقال و ۵/۵ کیلوگرم نارنگی و ۶/۷ کیلوگرم برای لیموشیرین) و بخشی نیز جهت فرآوری استفاده میشود. به نظر میرسد جایی برای واردات مرکبات باقی نمیماند. چهبسا با بهکارگیری امکانات مناسب مربوط به مراحل بعد از برداشت مرکبات و دقت در نگهداری محصولات بتوان از طریق کاهش ضایعات زمینه افزایش صادرات مرکبات را فراهم کرد. با این توصیف تنها توجیه واردات مرکبات به کشور در حال حاضر میتواند به منظور صادرات مجدد آنها به کشورهای دیگر باشد، که آن هم بهدلیل هزینههای نگهداری بالای محصولات باغی توجیه اقتصادی نخواهد داشت. لذا با توجه به مطالبی که در بالا به آن اشاره شد دقت نظر در شرایط واردات محصولاتی از این قبیل که انواع آن نیز در کشور کم نیست برای بهبود و حفظ رفاه حال جامعه امری ضروری است. *فهیمه بهرامی/ موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
|
کلیه حقوق این سایت متعلق به روزنامه گسترش صنعت بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است ©