249 نفر از نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای از رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقلاب حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، جاسم ساعدی عضو هیات‌رئیسه مجلس پیش از پایان جلسه علنی دیروز این بیانیه را در صحن علنی مجلس قرائت کرد که متن آن به شرح زیر است.در روزهای ماه مبارک رمضان که ماه رحمت و ضیافت الهی برای تقرب همه دل‌های مومن و مسلمان است یک بار دیگر رهنمودهای رهبر معظم انقلاب به عنوان محور و جلوه‌گاه وحدت همه آحاد جامعه و مسوولان نوعی بیدارباش برای همگان بود که با درک شرایط حساس کنونی قول و فعل خود را یکسره در جهت وحدت امت اسلامی بکار بندند.مجلس شورای اسلامی تبیین رهبر معظم انقلاب از جوهره اصلی منازعه استکباری آمریکا و صهیونیسم با انقلاب اسلامی و منافع ملت را بسیار دقیق، آراسته و روشن می‌داند که مثل همیشه زنگارهای فریبنده دشمنان را از صحنه سیاست زدود زیرا که آنان یکسره به دنبال فشار و تهدید هستند اما آهنگ دروغین مذاکره را برای بهبود وجهه بین‌المللی خود سر می‌دهند.جمله کوتاه و پرمغز ایشان که در بحث تهدیدها راهگشا بود و راه اصلی انقلاب اسلامی را نشان داد که ما اهل مذاکره هستیم اما نه با آمریکا.ملت این ندای استوار را مبنی بر حکمت و عزت می‌داند و با تبعیت از این اندیشه عمیق دشمنان استکباری را به ستوه خواهد آورد.نمایندگان مجلس منظومه پرارزش رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را در مقابله با دشمنان که در وحدت و همدلی قوا و همفکری آنان در یافتن راه‌های توسعه کشور و تبدیل تحریم‌های زورگویانه آنان به فرصت استقلال اقتصادی است ارج می‌نهند و همه عناصر صدیق انقلاب را به معاضدت ملی و سیاست جذب حداکثری در میان سیاست داخلی دعوت می‌کند و از رهبر حکیم انقلاب که با سخنان خود بار دیگر شفافیت و روشنگری امام خمینی (ره) را در اذهان متبادر نموده‌اند سپاسگزاری می‌کنیم.
حضور رئیس و قاضی مشاور زن دادگاه خانواده
نمایندگان مجلس دیروز همچنین ضمن بررسی لایحه حمایت خانواده مصوب کردند دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل ‌شود.براساس مصوبه مجلس و به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف شد ظرف 3 سال از تاریخ تصویب این قانون در همه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد.
تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضایی بخش، به تناسب امکانات، به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.مجلس مقرر کرد: از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائیه شهرستانی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا تشکیل دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مزبور و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.براساس مصوبه دیگر مجلس مقرر شد قضات دادگاه خانواده باید متاهل و دارای حداکثر 4 سال خدمت قضایی باشند.مواد دیگر این لایحه 59 ماده‌ای در جلسات بعدی مجلس بررسی خواهد شد.
اصلاح اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری در بخش کشاورزی
نمایندگان مجلس با فوری بررسی شدن طرحی درخصوص اصلاح اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری در بخش کشاورزی نیز موافقت کردند.نمایندگان مجلس در ابتدا دو فوریت طرح مذکور را مطرح کردند ولی به دلیل مخالفت نمایندگان با آن یک فوریت آن را به رای گذاشتند که به تصویب مجلس رسید.
مدت استفاده از حقوق مادی مولفان و مصنفان
نمایندگان مجلس همچنین به منظور تامین نظر شورای نگهبان مصوب کردند که مدت استفاده از حقوق مادی مولفان، مصنفان و هنرمندان که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ پدیدآورنده 50 سال است.
براساس مصوبه اگر وارثی برای صاحب اثر وجود نداشته باشد و یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عموم در اختیار حاکم اسلامی (ولی فقیه) قرار خواهد گرفت.
درمان بدون قید و شرط حادثه‌دیدگان در سوانح رانندگی
مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه در مجلس نیز دیروز در نشست خبری به تشریح مصوبات این کمیسیون در حوزه بهداشت و درمان پرداخت و گفت: وزارت اقتصاد مکلف شد حادثه‌دیدگان در سوانح رانندگی را در کلیه مراکز بهداشتی درمانی پذیرش و درمان و در صورت نیاز به مراکز دولتی منتقل کند.براساس مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس کلیه مراکز بهداشتی و درمانی موظف می‌شوند حادثه‌دیدگان در سوانح رانندگی را بدون قید و شرط پذیرش و درمان و در صورت نیاز به مراکز دولتی منتقل کنند.
10 درصد از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد به‌طور مستقیم به حساب وزارت بهداشت و درمان در خزانه‌داری کل واریز شود.
وی گفت: وزارت بهداشت و درمان موظف شد در سال اول برنامه سامانه خدمات جامع و هماهنگ سلامت را تدوین کند.مفتح در تشریح جزئیات این مصوبه توضیح داد: این سامانه مبتنی بر مراقبت اولیه بهداشتی، محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع، سطح‌بندی خدمات و خرید راهبردی آنها و همچنین واگذاری امور تکدی‌گری با رعایت قانون خدمات کشوری و پرداخت بر مبنای عملکرد خواهد بود.وی تصریح کرد: کلیه ارائه‌دهندگان خدمات پزشکی و سلامت موظف هستند از خط‌‌مشی وزارت بهداشت تبعیت کنند و مراکز غیردولتی که تمایل به همکاری با سامانه نداشته باشند، نمی‌توانند طرف قرارداد بیمه پایه و تکمیلی قرار گیرند و یارانه سلامت به آنها تعلق نخواهد گرفت.
ممنوعیت تبلیغ خدمات تهدیدکننده سلامت
به گفته مفتح، وزارت بهداشت و درمان مکلف شد فهرست اقدامات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت را ارائه و برای ورود آنها عوارض ویژه تعیین کند.
وی افزود: همچنین این وزارتخانه باید با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط برای واردات کالاها و داروهای مذکور، عوارض ویژه‌ای در نظر گیرد.
به گفته وی همچنین تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت در کلیه رسانه‌ها ممنوع و برای آنها جریمه در نظر گرفته شد.وی خاطرنشان کرد: جریمه تخلف از این مصوبه جزای نقدی از یک تا یکصد میلیون تومان خواهد بود و در صورت تکرار این کار برای هر بار 20 درصد به میزان جرائم اضافه شود.وی از تنفیذ حکم شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در لایحه برنامه پنجم خبر داد که براساس آن این شورا در 5 سال آینده هم به کار خود ادامه می‌دهد.
وی تصریح کرد: ‌ساختار و شرح وظایف این شورا توسط وزارت بهداشت و درمان و با تایید هیات وزیران تعیین خواهد شد.به گفته مفتح استانداردهای ملی پیوست لایحه برنامه پنجم برای طرح‌های بزرگ توسط وزارت بهداشت و درمان و شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تامین خواهد شد.وی گفت که براساس دیگر مصوبه این کمیسیون پزشکان پیمانی و رسمی فعال در مراکز آموزشی و درمانی دولتی و غیردولتی مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز آموزشی، ‌درمانی و تشخیصی و بیمارستان‌های بخشی خصوصی و خیریه نیستند.مفتح افزود: شاغلان دیگر حرفه‌ها نیز با پیشنهاد وزارت بهداشت و مصوبه هیات دولت می‌توانند در این مراکز فعالیت کنند و تعرفه خدمات درمانی نیز براساس این ماده متناسب با قیمت تمام‌شده خواهد بود.