رئیس کارگروه تحول ساختاری بانک‌ها ضمن تشریح ابعاد و اهداف طرح تحول بانکی به بیان ناگفته‌هایی از این طرح پرداخت و ضمن این‌که اهمیت طرح را همراستا با هدفمندی یارانه‌ها دانست از قرار گرفتن ویرایش سوم قانون بانکداری بدون ربا روی میز دولت خبر داد. حسین عیوضلو در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در تشریح اهداف کلی اجرای طرح تحول نظام بانکی اظهار کرد: بسیاری از تفسیرها و برداشت‌هایی که از طرح رئیس‌جمهوری مطرح می‌شود در حد گمانه‌زنی است و نمی‌توان پیش‌بینی کرد ایشان دنبال چه اهدافی از این طرح هستند. وی با اشاره به این‌که بررسی طرح اصلاح نظام بانکی از مدت‌ها پیش شروع شده است، افزود: شروع اولیه این طرح با دستور رئیس‌جمهوری و ابلاغ هفت بند در طرح تحول اقتصادی بوده است.
تغییر طرح اولیه اصلاح نظام بانکی
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بندهای طرح تحول بانکی بیانگر دغدغه اصلی دکتر احمدی‌نژاد مبنی بر اسلامی عمل کردن بانک‌هاست، تصریح کرد: براین اساس بانک‌ها هم باید اسلامی عمل کنند و هم در مسیر رشد و تعالی کشور موثر واقع شوند.
به گفته استاد دانشگاه امام صادق(ع)، رئیس‌جمهوری از ابتدا اعتقاد داشت که نظام بانکی در مسیر بانکداری اسلامی قرار ندارد و به همین دلیل تحول نظام بانکی را مطرح کرد. رئیس کارگروه تحول ساختاری بانک‌ها درباره این طرح گفت: هدف این طرح این بود که بانک‌های تجاری با عقود با بازدهی ثابت و بانک‌های تخصصی با عقود مشارکتی عمل کنند اما در این دسته‌بندی از خدمات قرض‌الحسنه‌ای بانک‌ها به شکل فعلی چندان استقبال نشد و کارگروه به بازتعریف این نوع خدمات قائل بود. او توجیه این رویکرد را ماهیت ویژه قرض‌الحسنه دانست و تاکید کرد: به همین دلیل باید عملیات قرض‌الحسنه از بانک‌های تجاری تفکیک شده و برعهده صندوق یا بانک‌ قرض‌الحسنه گذاشته شود.
سیر تغییرات تحول بانکی از زمان صمصامی
این اقتصاددان در ادامه به مطرح شدن رویکرد دیگری در زمان سرپرستی صمصامی در وزارت اقتصاد اشاره و تصریح کرد: اساس این رویکرد به این ترتیب بود که عملیات بانک‌ها ربوی است و بانک‌های تجاری باید به بانک‌های قرض‌الحسنه و بانک‌های تخصصی به شرکت‌های تامین سرمایه تبدیل شوند، ولی از آنجا که این رویکرد بین کارشناسان و نهادهای تصمیم‌گیر کشور مقبولیت نیافت بعد از مدتی کنار گذاشته شد.
عیوضلو تاکید کرد: بنابراین باتوجه به طرح مذکور قرار بود با تفکیک حساب‌ها، حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز به گونه‌ای مدیریت شوند که به فعالیت‌های قرض‌الحسنه تخصیص داده شوند.
رئیس کارگروه تحول ساختاری بانک‌ها، با اشاره به اینکه مورد مذکور در بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی در زمان مظاهری مطرح و عملیاتی شد، تصریح کرد: اشتباه عمده‌ای که در این نوع مباحث چالشی وجود داشت این بود که در بعضی گزارش‌ها وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها بیش از حد برآورده می‌شد.
4 محور اصلی تحول بانکی
رئیس کارگروه تحول ساختاری بانک‌ها، درباره محورهای اصلی طرح تحول بانکی و دامنه اصلاحات موردنظر دولت در حوزه بانکی، گفت: حوزه‌‌ها و محورهای اصلاحات سیستم بانکی به‌طور واضح بیان نشده است، اما پیش‌بینی می‌شود که اصلاح سیستم بانک‌ها در حال حاضر در یک نگاه کلان، به‌عنوان محوری باشد که وزارت اقتصاد باید آن را دنبال کند. عیوضلو تصریح کرد: نخستین محور این طرح «مدیریت صحیح منابع-مصارف بانکی و تجهیز بهینه منابع» است، این محور شاخصی است که صحت عملکرد بانک‌ها را نشان می‌دهد، فقط از طریق تاثیر مستقیم تسهیلات بانکی به بخش واقعی اقتصاد از طریق جذب مشارکت جمعی واحدها و بنگاه‌های اقتصادی است که امکان تحرک اشتغالزایی فراهم می‌شود.
او ضمن اشاره به دومین محور طرح تحول با عنوان «ساماندهی مطالبات معوق» اظهار کرد: در این محور وام‌های کلان پرداخت شده به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی‌ که دارای تضامین کافی نیستند، و به اصطلاح به وام‌های زنجیره‌ای تبدیل شده‌اند مورد توجه ویژه دولت قرار دارد. به گفته این کارشناس، رسیدگی به پرونده بدهکاران بزرگ سیستم بانکی نیز در همین راستا مطرح شده است؛ باید تاثیرگذاری این تسهیلات بزرگ در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مورد بررسی قرار گیرد. رئیس کارگروه تحول ساختاری بانک‌ها سومین محور این طرح را «سیستم جامع اطلاعات مشتری» بیان کرد و افزود: این امر باید به گونه‌ای باشد که امکان پیگیری همه عملکردها و اطلاعات مشتریان حاصل شود تا مشتریان نتوانند از خلأهای اطلاعاتی، استفاده نادرستی داشته باشند.
استاد دانشگاه امام صادق(ع) «نظارت بر مصرف تسهیلات» را یکی دیگر از محورهای تحول بانکی برشمرد و گفت: برقراری نظارت صحیح بر مصرف تسهیلات یکی از شاخص‌های بانکداری اسلامی است. براساس این منطق نمی‌توان به صرف وجود وثایق معتبر به کسی وام داد، بلکه مهم‌تر از ‌آن توجیه‌پذیری موضوع قرارداد است. عیوضلو اضافه کرد: بسیاری از این وام‌ها و تسهیلات لزوماً با وثایق کافی نیز همراه نبوده است. از سوی دیگر، برقراری سیاست‌های ترجیحی در کشور و همچنین هدف‌گذاری کنترل تورم و نرخ‌های سود بانکی زمینه و انگیزه لازم را برای عدم بازگشت معوقات بانکی فراهم می‌کند.
این کارشناس مطلع اقتصادی تاکید کرد: حوزه‌های دیگری نیز وجود دارد که به نظر می‌رسد شخص رئیس‌جمهوری روی آنها تاکید خاص دارند از جمله این‌که آیا ماهیت و فعالیت کنونی بانک‌ها در مسیر بانکداری اسلامی و گسترش عدالت و اشتغالزایی است یا خیر؟
ویرایش سوم قانون بانکداری بدون ربا روی میز هیات دولت
وی همچنین در قسمت دیگری از سخنان خود در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح قوانین بانکداری بدون ربا نیز مدنظر دولت است؟ گفت: اصلاح قانون بانکداری بدون ربا نیز در حوزه اصلاحات بانکی مطرح است، در این زمینه از سال‌ها پیش اقدامات خوبی انجام شده که در دو سال اخیر سرعت بیشتری یافته است.
عیوضلو با تاکید بر این‌که اقدام مذکور توسط بانک مرکزی دنبال می‌شود و جمع مناسبی از خبرگان بانکی نیز در این زمینه همکاری دارند، افزود: در حال حاضر ویرایش سوم قانون بانکداری آماده شده که در دستور بررسی دفتر هیات دولت قرار دارد تا بعد از بررسی در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
تحول بانکی کم از هدفمندسازی نیست
او در ارتباط با ساختار اجرایی طرح تحول نظام بانکی و عملیاتی شدن پیشنهادهای کارگروه این طرح نیز بیان کرد: با توجه به طرح‌هایی که در مجموعه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد وجود دارد، تاکنون کار جدی برای اجرای این طرح نشده است و شاید بتوان فعالیت‌های این کارگروه و همچنین اقدامات شورای بازنگری قانون بانکداری در کمیته مرکزی را تنها اقدامات جدی در این زمینه دانست. رئیس کارگروه تحول ساختاری بانک‌ها تأکید کرد: این طرح در مقایسه با طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، ارزش و اهمیت کمتری ندارد، برای طرح هدفمندی یارانه‌ها، ستاد و کارگروه‌های متفاوتی به صورت زنجیره‌ای شکل گرفت و شاهدیم این طرح بسیار موفق بوده است، ما انتظار داریم که در بحث اصلاحات بانکی نیز یک اراده قانونی بتواند به صورت فرابخشی ستاد این مباحث را تشکیل دهد.