|   
GostareshOnline.com - logo
Events
به روز شده در: 19 بهمن 1390 15:14:53

خبرنامه الکترونیکی

نام   :

ایمیل:

آمار بازدید کنندگان

mod_vvisit_counterامروز3513
mod_vvisit_counterدیروز5615
کارشناسان بین‌المللی اعلام کردند: اقتصاد آمریکا گام به گام بیشتر در رکود فرو می‌رود
چاپ پست الکترونیکی
شنبه, 06 شهریور 1389 08:01

گسترش‌آنلاین: نوریل روبینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیویورک که به دلیل پیش‌بینی درست بحران مالی سال 2007 جهان شهرت یافته، اعلام کرد که نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماه سوم 2010 به کمتر از یک درصد خواهد رسید.

به گزارش سایت تحلیلی – خبری بلومبرگ، روبینی همچنین گفت: در حال حاضر احتمال وقوع دور دوم بحران مالی و رکود اقتصادی در آمریکا حدود 40 درصد است. وی با تاکید بر این که نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماه دوم امسال در بهترین حالت 2/1 درصد بوده، گفت: رشد اقتصادی آمریکا در نیمه دوم 2010 بدون شک کمتر از نیمه نخست خواهد بود. پیش از این وزارت بازرگانی آمریکا نرخ رشد اقتصادی این کشور در سه ماه دوم را معادل 4/2 درصد پیش‌بینی کرده بود. اعلام این رقم از سوی یک نهاد رسمی آمریکایی موجب خشنودی سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی و امیدواری آنها به پایان دوره رکود شده بود. کاهش نرخ رشد اقتصادی آمریکا طی ماه‌های اخیر این امید را به یاس تبدیل کرد و موج جدیدی از نگرانی به وجود آورد. از سویی، نظرسنجی بلومبرگ از کارشناسان نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه دوم 2010 کمتر از 4/1 درصد خواهد بود. وزارت بازرگانی آمریکا قصد دارد در گزارش جدید خود آمارهای مربوط به سه ماه دوم امسال را اصلاح کند.
دولت اوباما تاکنون 814 میلیارد دلار از منابع مالی بسته مشوق‌های اقتصادی را هزینه کرده اما سیستم مالی آمریکا همچنان با مشکلات فراوانی مواجه است.
از سوی دیگر، خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی از کاهش تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه‌ ماه دوم و تجدیدنظر در آمارهای پیشین خبر داده است.
براساس این گزارش، احتمالا رشد اقتصادی آمریکا در سه ماه دوم 2010 کمتر از میزانی است که قبلا تصور می‌شد. علت اصلی این امر، افزایش میزان واردات و کاهش ذخایر تجاری و مالی اعلام شده است.
نتایج بررسی‌های رویترز نشان می‌دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماه دوم 2010 به 4/1 درصد در سال رسیده که کمتر از رقم 4/2 درصد مورد نظر دولت است.
وزارت بازرگانی آمریکا دومین گزارش خود از تولید ناخالص داخلی این کشور را اواخر روز جمعه (به وقت تهران) منتشر کرد. تولید ناخالص داخلی آمریکا (که حجم کامل کالا و خدمات تولیدشده را اندازه‌گیری می‌کند) در سه ماه نخست 2010 به رقم چشمگیر 7/3 درصد رسیده بود. با ثبت چنین رقمی، بسیاری از کارشناسان دولتی اعلام کردند که دوره سخت بحران و رکود سپری شده و اقتصاد آمریکا در مسیر بهبود و رونق مجدد قرار گرفته است اما با گذشت چند ماه مشخص شد که این اظهارات واقعیت ندارند و اقتصاد آمریکا همچنان در وضعیت نابسامانی به سر می‌برند. در واقع اکثر کارشناسان معتقدند که اقتصاد آمریکا هر گامی که برمی‌دارد، بیشتر در رکود فرو می‌رود. درستی اظهارنظر فوق را می‌توان با بررسی تازه‌ترین آمار و ارقام مربوط به نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، بازار مسکن، بازار سهام و آمار ورشکستگی بانک‌ها و موسسات مالی آمریکا دریافت. از ابتدای سال 2010 تاکنون به‌طور مدام بر تعداد بانک‌های ورشکسته افزوده شده است. نرخ بیکاری همچنان بالای 5/9 درصد و وضعیت بازارهای سهام و مسکن نیز نامطلوب و نگران‌کننده است.
این آمارها نشان می‌دهند که رکود اقتصادی در آمریکا نه‌تنها رفع نشده، بلکه وارد مرحله جدیدی شده، به همین علت وضعیت اقتصادی این کشور همچنان رو به وخامت است. بررسی آمارهای فوق همچنین نشان می‌دهند که میلیون‌ها نفر از مردم آمریکا ماه‌هاست بیکار شده‌اند  و نومیدانه به دنبال کار (حتی پاره‌وقت) می‌گردند. همچنین میزان ورشکستگی بانک‌ها، موسسات مالی و شرکت‌ها به بالاترین حد در پنج سال گذشته رسیده است. وضعیت خرید و فروش در بازار مسکن نیز بسیار اسفبار و بازار مسکن آمریکا طی 60 سال اخیر چنین رکود و کسادی را شاهد نبوده است.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند: با توجه به این آمارهای نگران‌کننده و افزایش شدید کسری بودجه و بدهی دولت آمریکا و در حالی که دولت اوباما سالانه میلیاردها دلار صرف جنگ‌های عراق و افغانستان و کمک به رژیم صهیونیستی و حمایت مالی از بانک‌ها و موسسات ورشکسته آمریکایی می‌کند، وضعیت مردم این کشور روز به روز بدتر می‌شود. در حال حاضر ارزش دلار به‌شدت کاهش یافته و وضعیت تولید در آمریکا نیز کاهش پیدا کرده و مجموع شرایط فوق به کاهش قدرت خرید مردم آمریکا منجر شده است. به همین دلیل، اگر بگوییم که اقتصاد آمریکا به سمت فروپاشی می‌رود، سخنی به گزاف نگفته‌ایم. کارشناسان نخستین گام برای نجات از این وضعیت را کاهش کسری مالی و تجاری و نیز کاهش میزان بدهی‌های دولت می‌دانند که این امر با توجه به ویژگی نظامیگری دولت آمریکا، بعید به نظر می رسد

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به روزنامه گسترش صنعت بوده و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است ©