مهر: مشاور وزیر و سخنگوی وزارت بازرگانی با اعلام تدابیر 10 گانه وزارت بازرگانی برای مدیریت واردات، گفت: اگر در تعیین تعرفه محصولات توجه کافی صورت نگیرد، شاهد افزایش غیر‌منطقی تعرفه‌ها خواهیم بود. سیدعلیرضا شجاعی افزود: نخستین هدف در مدیریت واردات، توجه به تولیدات داخلی است، چرا که حمایت از تولیدات داخلی باعث جلوگیری از کاهش سطح اشتغال می‌شود. مشاور وزیر بازرگانی ادامه داد: از سوی دیگر، مدیریت واردات کالا باید به‌گونه‌ای باشد که صادرات نیز حمایت شود، یعنی وارداتی که در خدمت صادرات باشد، این اصل در تمام کشورها مورد توجه است. وی سومین هدف در مدیریت واردات را حمایت از تجارت رسمی و جلوگیری از جریان قاچاق کالا دانست و گفت: اگر در تعیین تعرفه محصولات توجه کافی صورت نگیرد، شاهد افزایش غیر‌منطقی تعرفه‌ها خواهیم بود و این مساله منجر‌ به حرکت تجارت رسمی به سمت تجارت غیر‌رسمی در فضای کشور می‌شود که نتیجه آن، افزایش قاچاق در کشور خواهد بود. شجاعی در بخش دیگری از صحبت‌های خود چهارمین هدف را مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از بروز انحصار یکی از اصل‌های مدیریت واردات کالاست چرا که اگر در یک کشور، در مورد برخی از محصولات، انحصار صورت بگیرد، حقوق مصرف‌کننده مورد تهدید قرار می‌گیرد. در حالی که  مصرف‌کننده علاقه‌مند است به لحاظ کیفیت، قیمت، خدمات پس از فروش و کاربردی بودن آن محصول، قدرت انتخاب بالا داشته باشد. بنابراین باید به حقوق مصرف‌کننده و سلایق او احترام گذاشت. مشاور وزیر بازرگانی توجه به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی همسو با واردات را از دیگر اهداف مدیریت موثر واردات برشمرد و گفت: واردات می‌تواند منجر ‌به جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و در نهایت سرمایه‌گذاری در کشور شود. یعنی اگر محصول وارداتی با استقبال از سوی مصرف‌کننده روبه‌رو شد، می‌توان با سرمایه‌گذاری خارجی یا داخلی آن محصول را در داخل تولید و زمینه  اشتغال را  نیز فراهم کرد.  شجاعی‌، یکی دیگر از اهداف مطرح شده را حمایت از سیاست‌های کلی دولت در حوزه منابع بانکی، ارزی و دیپلماسی عنوان کرد و در بخش دیگری از صحبت‌های خود، حمایت از بنگاه‌های بخش خصوصی را هفتمین هدف مدیریت واردات برشمرد و توضیح داد: بیش از 80 درصد واردات کشور مواد اولیه، ماشین‌آلات‌، کالاهای سرمایه‌‌ای و واسطه‌ای است. این ساختار و تسهیل این نوع واردات می‌تواند به تولید داخل کمک کند و حمایت از بنگاه‌های بخش خصوصی  را شکل دهد؛ حتی منجر‌به کاهش قیمت تمام شده کالاها شود. وی تصریح کرد: اما هشتمین هدفی که باید در مدیریت واردات کالا به آن توجه داشت، حمایت از اقدام‌های حفاظتی و جبرانی و مبارزه با دامپینگ است؛ به صورتی که اگر در واردات، بنگاه‌های خارجی یا محصول خارجی بخواهند با قیمت‌شکنی منجر به ضربه زدن به تولید داخل شوند، طبق قانون ضد‌دامپینگ با آنها برخورد شود. مشاور وزیر بازرگانی در ادامه تشریح اهداف مدیریت واردات‌، تنظیم بازار کالاهای مصرفی را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: در این زمینه توجه به میزان تولید داخلی، توجه به میزان مصرف و لزوم تامین نیاز بازار داخل و تنظیم آن بعضا‌ ایجاب می‌کند که واردات صورت گیرد و از طریق واردات، تنظیم بازار و تعادل قیمت‌ها انجام شود. به گفته وی، دهمین هدف نیز تنظیم تراز تجاری و بهبود نسبت صادرات به واردات در مدیریت واردات بود.