رادیو تجارت چندی پیش در برنامه «چهارسوق» به موضوع برنامه‌های سازمان توسعه تجارت برای توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت و با بابک افقهی رئیس این سازمان گفت‌وگویی انجام داد که مشروح آن در پی می‌آید: ***
لطفا در مورد مسوولیت‌های سازمان توسعه تجارت شرح دهید. این سازمان در توسعه صادرات غیرنفتی چقدر دستش باز است و آیا می‌تواند اهداف خود را عملی کند؟
افقهی: مهمترین و عمده‌ترین وظیفه سازمان توسعه تجارت، پشتیبانی و بسترسازی برای توسعه صادرات غیرنفتی است. در حوزه تجارت خارجی نیز نظارت و مدیریت بر واردات، در کنار مدیریت در صادرات، بخصوص صادرات غیرنفتی و اتخاذ سازوکارهای مناسب برای کمک به فعالان اقتصادی، برای رشد و بسط صادرات از وظایف سازمان توسعه تجارت است. در سال‌های اخیر برنامه‌ها و اقدامات مناسب و متنوعی را برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی به اجرا گذاشته‌ایم. امسال هم با نامگذاری سال «همت مضاعف، کار مضاعف» و تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر محور قرار گرفتن صادرات غیرنفتی، امیدواریم سال خوب و پرباری را از نظر جلب نظر و توجه همه مسوولان امر اعم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسوولان دولتی، خصوصی و تعاونی به بحث صادرات غیرنفتی پیش رو داشته باشیم. امیدواریم با توجه به فرامین رهبر معظم انقلاب گام بلندی برای توسعه فرهنگ صادرات و توجه به صادرات غیرنفتی برداریم و امسال به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که همه تلاش‌های حوزه صنعت و تولید به صادرات معطوف باشد.
آیا همه مسوولیت‌های صادرات غیرنفتی کشور را سازمان توسعه تجارت به دوش گرفته است و این سازمان را مسوول تمام اتفاقاتی که در این بخش می‌افتد، می‌دانید؟
نه، قانونگذار وظیفه پشتیبانی از صادرات را بر عهده سازمان توسعه تجارت گذاشته است. مستحضرید که ما از کالایی که صادر می‌شود، حمایت می‌کنیم و طبیعتا همه تائید می‌کنند که اگر کالا نقصی در فرآیند تولید داشته باشد و قیمت تمام‌شده‌اش بالا باشد و در بازارهای هدف به درستی عرضه نشود و محصول کیفی نباشد، طبیعتا مسوولیت آن به نهادهای تولیدی برمی‌گردد نه به دستگاه متولی تجارت. در واقع اگر اتفاقی در تولید بیفتد و کالایی در بازار هدف قابل رقابت نباشد، مسوولیت آن مستقیما به ما برنمی‌گردد چون ما دخالتی در تولید نداریم. ما فقط به عنوان نهاد نظارت‌کننده و کنترل‌کننده صادرات غیرنفتی، تحلیل‌ها و گزارش‌هایی را به متولیان حوزه تولید ارائه می‌دهیم اما این که ما مستقیما مسوول این امر باشیم که مثلا چرا صادرات فرش کاهش پیدا کرد و چرا صادرکنندگان نتوانستند در بازارهای هدف رقابت کنند، به عوامل موجودی که در تولید آن کالا نقش داشته‌اند، برمی‌گردد. سازمان توسعه تجارت فقط مسوولیت بخش بازاریابی و نبود تکنیک‌های مورد نیاز و نبود تحلیل‌های مورد نیاز در عرصه تجارت را بر عهده دارد. سازمان توسعه تجارت کماکان در خدمت تولید‌کنندگان و صادرکنندگان است. این سازمان اطلاعات مورد نیاز برای کسب سهم در بازارهای هدف، قوانین و مقررات گمرکی و صادرات و واردات کشورهای دیگر را در اختیار صادرکنندگان قرار می‌دهد. مضاف بر آن هم حمایت و تشویق می‌کند، جایزه پرداخت می‌کند و برای حضور موفق تولیدکنندگان در بازارهای هدف از طریق معرفی تسهیلات بانکی و رایزنی‌های بازرگانی و ایجاد دفاتر و مراکز تجاری در خارج از کشور و تبلیغ برنامه‌های آنها، زمینه‌سازی می‌کند.
کلمه‌ای بین نام سازمان توسعه تجارت است به نام «توسعه». آیا این توسعه فقط فرامرزی است؟ مشکلات صادرکنندگان ازجمله تسهیلات بانکی، نرخ بالای تورم، ثبات نرخ ارز و... به شما مربوط نمی‌شود اما به هر حال سازمان توسعه تجارت باید در این زمینه تلاشی انجام دهد و شما فرمودید این مشکلات را انعکاس می‌دهید.
توسعه برگرفته از ترجمه تحت‌الفظی کلمه Promotion است. در واقع از زبان انگلیس ترجمه شده و زیاد مناسب نیست و این اشتباه و گمان را برای شما متصور کرده که تی‌پی‌اوها (TPO)یعنی Trade Promotion Organization  در دنیا، سازمان‌های پیشرو در حوزه فرهنگ‌سازی، تقویت تجارت،‌ آموزش و توانمندسازی بنگاه‌ها هستند. سازمان‌های توسعه تجارت در بسیاری از کشورهای دنیا بویژه کشورهای پیشرو در حوزه صادرات غیرنفتی فعال هستند و وظیفه اصلی‌شان ارائه اطلاعات، آمار، آموزش، توانمندسازی و رهگیری فرآیند تجارت برای ایجاد بستری سهل و آسان در حوزه تجارت خارجی است. در این بخش ممکن است برخی از مقررات و قوانین دست و پاگیری وجود داشته باشد. سازمان‌های توسعه و تجارت تلاش می‌کنند با ابزارهای مختلفی که دارند از نهادهای تقنینی و قانونگذاری در دولت‌هایشان این موانع را حذف کنند و اگر در این بخش تسهیلاتی وجود دارد، سهمی را برای صادراتشان و تجارت خارجی از شبکه بانکی کشور اخذ کنند اما این که همه مسائل و مشکلات صادرات غیرنفتی به دست سازمان توسعه تجارت قابل حل باشد، در هیچ جای دنیا چنین چیزی نیست. ما در کنار صادرکنندگان هستیم. در واقع سازمان توسعه تجارت خانه دوم صادرکنندگان است و ما صدای مشکلات صادرکنندگان را به گوش نهادهای مسوول می‌رسانیم و پیگیری می‌کنیم تا مشکلاتشان حل شود و در اینجا این نوید را بدهم که به زودی جلسات شورایعالی صادرات غیرنفتی با حضور ریاست‌جمهوری یا معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار خواهد شد تا بخشی از مشکلات صادرات غیرنفتی را از طریق مصوبات دولت، رفع کنیم. ما به عنوان نهاد مسوول، ارتباط بسیار خوبی با تمامی اتحادیه‌ها و تشکل‌ها و فعالان اقتصادی بخشی خصوصی و تعاونی داریم و با توجه به این ارتباطات قصد داریم برای پیگیری و رفع مشکلات اقدام کنیم. بنده الان در مرزهای غربی کشور و سلسله سفرهای استانی که دارم از مرزهای مختلفی که با کشورهای عراق، ترکیه و کشورهای آسیای‌میانه داریم ناظر بر مشکلات از نزدیک هستیم تا در مرکز از طریق دیپلماسی فعالی که در وزارت بازرگانی وجود دارد این مشکلات حل کنیم.
اگر تلاش‌های شما در این زمینه با نتایج مطلوبی که به دنبالش هستید، مواجه نشود، چه اقداماتی انجام می‌دهید؟
به نظر ما بزرگ‌ترین مشکل، صادرات غیرنفتی در حوزه تولید است یعنی اگر بخواهیم همه مسائل و مشکلات حوزه صادرات غیرنفتی را جمع‌بندی و ارزیابی کنیم، بیش از 80 درصد این مشکلات به حوزه تولیدبرمی‌گردد و این حوزه دو وزارتخانه بسیار قدرتمند به نام وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن دارد که با تمام سازوکارهایی که دارند، شبانه‌روزی و مجدانه در حال تلاش برای حل مشکلات هستند. قاطبه مشکلات در حوزه صادرات غیرنفتی اعم از تسهیلاتی که به تولید‌کنندگان پرداخت می‌شود، مشکلات مالیاتی یا مشکلات مربوط به تامین منابع مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی و سایر مسائلی که در حوزه تولید است، موجب می‌شود قیمت تمام‌شده کالا و خدمات در بنگاه‌های تولیدی افزایش پیدا کند. ما در تلاش هستیم در کنار دستگاه‌های ذی‌ربط تولید، کمک کنیم مشکلات و مسائل حل شود که به موفقیت‌هایی هم دست یافته‌ایم. در سال 88 با وجود مشکلاتی که در جهان وجود داشت و تحریم‌های نوشته و نانوشته‌ای که علیه کشور ما وجود داشت و رکود بی‌سابقه در جهان در یکی‌، دو سال اخیر در اثر بحران مالی، شاهد رکود در بسیاری از حوزه‌ها بودیم اما در همین دوره ما با رشد 10 درصدی صادرات غیرنفتی مواجه شدیم و اینگونه موفقیت‌ها و تلاش‌های همه فعالان اقتصادی و بخش  دولتی و خصوصی را نباید نادیده گرفت. ثمره کار، همت و تلاش همه مسوولان بخش دولتی و خصوصی، ارزش صادرات غیرنفتی را از 25 میلیارد دلار هم فراتر برد. من با فرمایش شما کاملا موافق هستم. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند ظرفیت‌ها و توانمندی جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای است که به راحتی می‌توان تمام درآمدهای کشور را از محل صادرات غیرنفتی تامین کرد و چشم‌انداز ما حرکت به این سمت است که نسبت صادرات و واردات به گونه‌ای است که واردات کمتر از صادرات اتفاق بیفتد و ما تامین‌کننده همه نیازهای کشورهای منطقه و بعد سایر نقاط دنیا باشیم.
چشم‌انداز شما برای سال 1389 در این زمینه چگونه است؟
قطعا با بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی و نمایندگان محترم مجلس در این چند روز مصاحبه کرده‌اید و اغلب آنها نگران وضعیت صادرات غیرنفتی، بخصوص بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها بودند به‌دلیل این که بخش اعظم مزیت کالاهای صادراتی ما در بازار هدف ناظر بر قیمت ارزان انرژی بوده و قیمت ارزان انرژی مزیت ما را در بازار هدف تضمین می‌کند اما ما احساس می‌کنیم دولت، تمهیداتی که پیش‌بینی کرده و بسته حمایتی که به تصویب کارگروه اقتصادی خواهد رسید و تا حدود زیادی با توجه به سیاست‌های تکمیلی وزارت صنایع و معادن برای حمایت از صنایع پیش‌بینی کرده و تدابیری که ما در سازمان توسعه و تجارت در بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی و سیاست‌های تعرفه‌ای پیشنهاد کردیم از محل بند (ز) ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه‌‌ها، تامین اعتبار خواهد شد و کمک می‌کنیم از این دوران گذار خیلی کوتاه که پیش‌بینی می‌شود آسیب کوچکی به صادرات غیرنفتی وارد آورد با صحت و سلامت عبور کنیم. اعتقاد داریم معادلات و نظریه‌های اقتصادی ناظر بر این است که هدفمند کردن یارانه‌ها جهشی بزرگ در تولید و صادرات غیرنفتی در بلندمدت به وجود خواهد آورد به شرط این‌که بنگاه‌ها شرایط خودشان را حفظ کنند و به سمت و سویی که یک تولید بهره‌ور را داشته باشند و متکی بر آن به دنبال فتح بازارهای جهانی باشند، حرکت کنند.
چه میزان از سیاست‌های حمایتی که به آن اشاره کردید، به عهده سازمان توسعه تجارت خواهد بود و این سازمان متولی آن خواهد شد؟
سازمان توسعه تجارت 100درصد طرح‌ها و سیاست‌های مربوط به صادرات غیرنفتی را پشتیبانی می‌کند و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که حمایت‌های ما به‌موقع و به‌طور منظم به بدنه توازن اقتصادی کشور تزریق شود و سعی داریم با اخذ تصمیمات در حوزه طرح تحول اقتصادی، سیاست‌های مناسبی را پیش‌بینی کنیم. مستحضرید که برای اولین بار موافقت هیات وزیران را برای ایجاد شعب و نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت در خارج از کشور اخذ کرده‌ایم و سال گذشته مجوز تشکیل نمایندگی سازمان توسعه تجارت در برزیل اخذ شد و در روزهای 16 و 17 فروردین‌ماه، هیات دولت با تشکیل هفت شعبه دیگر در خارج از کشور موافقت کرد. این نمایندگی‌ها به تامین هزینه‌های حضور فیزیکی تجار در بازارهای هدف از سوی سازمان توسعه تجارت کمک می‌کند، بنابراین ما می‌توانیم بدون واسطه و با کمک پایش بازار که در بازارهای بین‌المللی اتفاق خواهد افتاد بستر را برای حضور پررنگ‌تر کالاهای ایرانی در بازارهای هدف فراهم کنیم.
یکی از سیاست‌های حمایتی سازمان توسعه تجارت، جوایز صادراتی بوده است، آیا در اعطای این جوایز به‌روز هستید؟
با اخذ اعتبار 500 میلیارد ریالی که در 29 اسفند سال 1388 آن را به استان‌های سراسر کشور پرداخت کردیم، تمامی جوایز و مطالبات مربوط به سال 87 تسویه شد و اکنون پرداخت جوایز و مطالبات سال 88 را پیش‌رو داریم. با تمهیدات اندیشیده شده امیدواریم بتوانیم حجم قابل‌توجهی از این مطالبات را تسویه کنیم. البته در برخی استان‌ها جوایز مربوط به سال 88 در حال پرداخت است و حتی در برخی استان‌ها جوایز شش ماه اول 88 نیز پرداخت شده است. امیدواریم با تخصیص اعتباری که از سوی دولت دریافت خواهیم کرد، مقادیر قابل‌توجهی از جوایز را پرداخت کنیم. سمت و سوی سازمان توسعه تجارت در سال جدید، توسعه و گسترش حمایت‌های غیرمستقیم از صادرات غیرنفتی خواهد بود.
حمایت غیرمستقیم چگونه است؟
برای مثال تقبل 50 درصد هزینه حمل کالا و توسعه خطوط منظم کشتیرانی به کشورهای هدف یکی از برنامه‌های ماست. استفاده از ناوگان حمل‌ونقل هوایی و ناوگان حمل‌ونقل زمینی و پرداخت یارانه به بخشی از کالاها که قیمت تمام‌شده آنها ناشی از هزینه بالای حمل‌ونقل است و همچنین پوشش نرخ سود تسهیلات بانکی که به صادرکنندگان پرداخت می‌شود. اینگونه حمایت‌ها ازجمله برنامه‌هایی است که در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران قرار دارد.
آیا منابع این حمایت‌ها تامین و در بودجه 89 این هزینه‌ها پیش‌بینی شده است؟
بله، هزینه اجرای این حمایت‌ها تامین شده است. امیدوارم که در فضای کار و امید و همتی که ایجاد شده و بارقه‌های امیدی که در دیدگاه فعالان اقتصادی دیده می‌شود، سال پربرکت و پرباری در حوزه صادرات غیرنفتی داشته باشیم و این صادرات که تنها راه رهایی کشور از اقتصاد تک‌محصولی و خام‌فروشی است، توسعه پیدا کند.
در سال 1384 که دولت آقای احمدی‌نژاد به روی کار آمد، نسبت واردات به صادرات چهاربرابر بود و به عبارتی چهار برابر میزانی که صادرات غیرنفتی داشتیم، کالا به کشور وارد می‌کردیم ولی می‌بینیم که در سال 88 این نسبت به عدد ۲ رسید. امیدواریم که در گام اول این نسبت واردات به صادرات یکسان شود و در گام بعدی فزونی گرفتن صادرات نسبت به واردات را شاهد باشیم.
یکی از صادرکنندگان خدمات فنی – مهندسی که برای تشکیل پرونده و شناخته شدن به عنوان یک صادرکننده غیرنفتی به سازمان توسعه تجارت مراجعه کرده بود، از مسائل اداری و بروکراسی این سازمان گلایه داشت. آیا کاهش مسائل اداری و تسریع در این روند به توسعه صادرات غیرنفتی کمک نخواهد کرد؟
بله، درست است اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که ما مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده را از طریق سایت اطلاع‌رسانی، کیوسک‌های اطلاع‌رسانی و بخشنامه‌های ارسال‌شده به استان‌ها اعلام می‌کنیم، برخی از متقاضیان وقتی فهرست مدارک را دریافت می‌کنند، خواهان این هستند که برخی مدارک را در آینده به سازمان ارائه کنند، بسیاری از آمدوشدها به سازمان به علت این موارد یا عدم تایید گمرکات رسمی و سفارتخانه‌هاست. در کل، سازوکار تشکیل پرونده و محسوب کردن یک شخص به‌عنوان صادرکننده خدمات فنی – مهندسی کاملا مشخص است و در وب‌سایت وجود دارد. شخص با یک بار مراجعه و ارائه مدارک خود به کمیته ماده 19 که متشکل از نمایندگان دستگا‌ه‌های مختلف سازمان است، مدارک را بررسی می‌کند و براساس گزارش پیشرفت قرارداد و تایید نمایندگی ما به این موارد رسیدگی می‌شود. تاکنون شکایتی در این خصوص وجود نداشته اما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.