اختصاصی/ بانک سپه در راستای حمایت از بخش‌های اقتصادی قراردادهای جدیدی در حوزه‌های صنعت، معدن، نیروگاه، حمل‌و‌نقل و بازرگانی منعقد کرده است.

به گزارش خبرنگار«گسترش صنعت»، رامین پاشایی‌فام مدیرعامل بانک سپه دیروز طی یک نشست خبری که به مناسبت ایام دهه فجر در ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: بانک‌های سپه و ملی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تنها بانک‌های تجاری هستند که دولتی باقی می‌مانند و سهام آنها عرضه نمی‌شود.
وی افزود: برای دولتی بودن این بانک‌ها وظایف خاصی در نظر گرفته شده است که اجرای کامل بانکداری اسلامی و نوآوری در ابزارها و روش‌های بانکداری یکی از وظایف این بانک‌هاست.
مدیرعامل بانک سپه با تاکید براینکه رقابت سالم بین مجموعه بانک‌هاست تا بانک‌های دولتی بتوانند در کنار سایر بانک‌های خصوصی فعالیت کنند، تصریح کرد: در فضای پولی کشور جایگاه بانک‌های بزرگ بسیار کلیدی و مهم است؛ کشور ما بانک محور است و تولید ناخالص داخلی عمدتا با شبکه بانکی تامین مالی می‌شود.

رتبه اول بانک سپه در پرداخت تسهیلات
مدیرعامل بانک سپه در ادامه در پاسخ به خبرنگار «گسترش صنعت» مبنی براینکه بانک سپه تا چه میزان در جهت حمایت از بخش‌های تولیدی و صنعتی گام برداشته و در چه بخش‌هایی سرمایه‌گذاری کرده است، گفت: بانک سپه در بسیاری از بخش‌های بزرگ اقتصادی کشور و حوزه‌های مختلف اثرگذار وارد شده است که دراین راستا قراردادهای جدیدی را منعقد کرده که در آن طرح‌های مختلف در حوزه‌های معدن، صنعت، نیروگاه، حمل‌و‌نقل و بازرگانی و سایر موارد به صورت خاص تعریف شده است.
وی ادامه داد: بانک سپه در طرح‌های بزرگ از جمله پل خلیج‌فارس، حوزه‌های بالادستی نفت و ورود کالاهای اساسی به‌خصوص ذخیره‌سازی ۹۰۰ هزار تن کالا در زمان اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها فعالیت‌های قابل توجهی انجام داده است.
او با تاکید براینکه بانک سپه در ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی نسبت به سایر بانک‌ها توانسته بسیار مطلوب عمل کند، از رتبه اول بانک سپه در سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات خبر داد و گفت: نرخ سود این تسهیلات کاملا منطبق با بسته پولی بانک مرکزی بوده و هیچ‌گونه تخلفی دراین بخش در بانک سپه تا‌کنون صورت نگرفته است.
پاشایی فام نرخ سود تسهیلات برای عقود مبادله را ۱۴ تا ۱۵ درصد و برای عقود مشارکتی را ۱۷ درصد اعلام کرد.

ارائه طرح جدید برای مدیریت بازار
مدیرعامل بانک سپه در ادامه به بیان تحلیل درباره بازار ارز و سکه و اتفاقات این حوزه طی هفته‌های اخیر پرداخت و در این رابطه گفت: وضعی که در بازار سکه و ارز پیش آمد استثنایی بود و به هیچ وجه ناشی از تنگناها یا مشکلات اقتصادی در کشور نبود.
پاشایی‌فام افزود: با توجه به وضع ذخایر کشور اگر در این موضوع مدیریت دقیق‌تری اعمال می‌شد و غافلگیری اقتصادی پیش نمی‌آمد، تلاطمی روی نمی‌داد.
وی گفت: برای کنترل بازار سکه و ارز طرحی تهیه و به بانک مرکزی ارائه کردیم که در صورت اجرا به‌راحتی می‌توان قیمت ارز و سکه را در بازار تنظیم کرد.
مدیرعامل بانک سپه با بیان اینکه در این طرح نیازهای مردم برای سکه و ارز تامین می‌شود، افزود: بانک سپه در ایفای نقش ملی خود این طرح را تهیه و ارائه کرده و بانک مرکزی نیز آن را پذیرفته است.
پاشایی‌فام تصریح کرد: ذخایر و جریان عرضه و تقاضا به‌خوبی نشان می‌دهد که در کشور مشکل ساختار اقتصادی وجود ندارد بلکه مشکل، مدیریتی است. مدیرعامل بانک سپه گفت: وقتی بازاری از تعادل خارج شود همه منابع به سمت آن سرازیر می‌شود و بازار سکه و ارز نیز اینگونه شد. وی افزود:‌ تقاضای اضافه برای خرید ارز و سکه به سفته‌سازی و حفظ قدرت خرید بر می‌گردد که امیدواریم با طرح‌های تکمیلی این موضوع کنترل شود.

مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود
پاشایی‌فام در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود و مصوبه مشترک شورای‌عالی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی گفت: بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌ها را به صورت آزاد تعیین کرد. از سوی دیگر، الزامی در نظر گرفت که عقود در قالب خاصی قرار گیرند یعنی عقود مبادله‌ای ۲۰ درصد منابع بانک باشند و سقف نرخ سود برای آن در نظر گرفته شد. همچنین نرخ سود عقود غیرمبادله‌ای (مشارکتی) سقفی بین ۱۷ تا ۲۰درصد داشت.
وی با بیان اینکه اتفاق نظر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی با یکدیگر بی‌سابقه بوده است و این امر اقتصاد کشور را بیمه می‌کند، گفت: شورای پول و اعتبار اعلام کرده است که سقفی برای نرخ سود در نظر نگرفته است و بانک‌ها می‌توانند نرخ‌های سود بالاتری را بپردازد اما در عین حال اجرای مصوبه مشترک نیز غیرقانونی نیست.
پاشایی‌فام در ادامه افزود: یک طرف موضوع تجهیز منابع است و نرخ سود بیش از ۲۰ درصد به معنای تخصیص منابع گران خواهد بود که این امر افزایش هزینه‌های تولید را نیز به همراه دارد.
به گفته مدیرعامل بانک سپه تخصیص منابع گران باعث افزایش هزینه‌های تولید خواهد شد و این امر برای هیچ اقتصادی قابل تحمل نیست بنابراین امیدواریم به‌زودی تخصیص منابع به نحوی باشد که نرخ سود آن تک‌رقمی شود. در فرآیند رقابت سالم اگر اقتصادی بی‌تنش را در اقتصاد جهانی داشته باشیم با آزادسازی، نرخ‌ها پایین می‌آید اما در شرایط پرتلاطم لازم است که این سیاست اجرا شود.

فروش اوراق مشارکت از ۲۳ بهمن در بانک سپه
مدیرعامل بانک سپه در مورد انتشار اوراق مشارکت فروش نرفته در این بانک و فروش آنها با نرخ‌‌های جدید براساس بسته بانک مرکزی نیز گفت: بانک سپه و بانک مرکزی برای انتشار اوراق مشارکت فروش نرفته در گذشته با نرخ‌های مصوب جدید توافق کرده‌اند و در این زمینه از ناشر نیز تائیدیه لازم را اخذ کرده‌ایم.
وی افزود: ‌بر این اساس، ظرف کمتر از ۱۰ روز آینده یعنی از تاریخ ۲۳ بهمن‌ماه جاری اوراق مشارکت با نرخ‌های جدید در این بانک منتشر می‌شود. سقفی که برای آن در نظر گرفته شده نیز قابل توجه است.
وی تصریح کرد: ‌قرار است این اوراق مشارکت جدید در حوزه آب و برق به مبلغ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان در یک فقره آن منتشر شود.
او یادآور شد: ‌افزایش نرخ سود و اوراق مشارکت با توجه به وضعیت خاص اقتصاد کشور صورت گرفته و می‌تواند یک مقدار در این نرخ‌ها تعدیل برای جذب نقدینگی و کمک به توسعه طرح‌های ملی ایجاد کرد.
پاشایی فام گفت: پتانسیل اقتصادی کشور بالاست و در این مرحله با این نرخ‌ها می‌توان برای طرح‌های توجیه‌دار و هدایت منابع سرگردان به سمت تولید با انتشار اوراق مشارکت اقدام کرد.