قانون کار یکی از مهم‌‌ترین قوانینی است که بازار کسب‌وکار ایران را از طریق نقشی که در روابط کار بین کارگر و کارفرما ایفا می‌کند، تحت تاثیر قرار می‌دهد. این قانون کلیه بخش‌های اقتصادی را دربرمی‌گیرد اما بیشترین حوزه نفوذ آن، بخش خصوصی صنعتی است. زیرا بخش‌هایی مانند کشاورزی و خدمات که اغلب در چارچوب‌های سنتی، غیررسمی یا خانوادگی عمل می‌کنند به انحاء مختلف از اجرای این قانون امتناع می‌ورزند و اصولا امکان دور زدن این قانون را دارند اما وضعیت بنگاه‌های صنعتی به کلی فرق می‌کند. به عبارت دیگر، تنها بخشی که هیچ گریز و گزیری از اجرای این قانون ندارد، صنعت کارخانه‌ای یا مدرن بخش خصوصی است. از این‌رو، قانون کار، تاثیرات غیرقابل صرفنظری بر سرمایه‌گذاری‌های مولد، بویژه بنگاه‌های صنعتی بخش خصوصی دارد.
در این راستا، تقویت نقش تعاملی تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی به مثابه دو جزء وابسته و مرتبط با یکدیگر بسیار مهم است. نقد و بازنگری و اصلاح قانون کار نیز با عطف توجه به همین نکته کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد. هم‌جهت کردن منافع نیروی کار با منافع سرمایه‌گذار و کارآفرین به جای ایجاد زمینه‌های تعارض و تضاد بین آنها اهمیت حیاتی دارد.
تحقق این امر، اثر تعیین‌کننده‌ای بر کارایی نیروی کار و انباشت سرمایه انسانی در بخش صنعت دارد. دکتر فرشاد مومنی در یادداشت خلاصه شده ذیل، سه رکن توامان عدالت، دولت و توسعه ملی را به عنوان مبنای بازنگری، نقد و اصلاح قانون کار مطرح کرده و به بررسی تطبیقی قوانین کار در قبل و بعد از انقلاب می‌پردازد. اما نکته مهم در این بررسی نقش و جایگاه سرمایه‌گذار و کارآفرین است که مغفول مانده است.
***
اصلاح قانون کار با کدام نگاه؟
در تمام دنیا قانون کار پس از قانون اساسی از موثرترین و مرتبط‌ترین قوانین با توسعه ملی هر کشور است پس از پیروزی انقلاب اسلامی به اعتبار جهت‌گیری‌های مترقی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در اصول 43 و 44 قانون اساسی وجود داشت، همه گروه‌ها منتظر تغییر قانون کار بودند.
در آ‌ن زمان و تحت شرایط خاص اول انقلاب، فضایی دوقطبی بر نحوه تدوین و تنظیم روابط کار حاکم بود. به طوری که گروهی با اعتقاد به این‌که انسان خدامحور به برنامه‌ریزی نیازی نداشته و بدون نیاز به اندیشه و برنامه و سازمان مناسب باید از عهده مسائل خود برآید، هرگونه جهت‌گیری معطوف به مدیریت نظام‌مند و برنامه‌ریزی شده اقتصاد کشور را به چالش می‌کشیدند.
در مقابل این طرز فکر، گروه دیگری با اتکا به اندیشه‌های آیت‌الله شهید بهشتی و مطهری، معتقد بودند که برنامه‌ریزی نه تنها مبنای عقلی، شرعی و اخلاقی دارد، بلکه در دنیای پیچیده امروز، پیاده‌سازی اهداف هر مجموعه‌ای از جمله نظام جمهوری اسلامی، بدون برنامه‌ریزی اقدام و حرکتی ارتجاعی و خام است.
حضرت امام خمینی(ره) نیز در زمره طرفداران ضرورت وجود برنامه‌ریزی بودند.
فضای دوقطبی یادشده از نحوه نگرش متفاوت به انسان و جایگاهش در فرآیند تولید ناشی می‌شد.
بر این اساس هواداران گروه اول، انسان را به چشم اجیر می‌دیدند و معتقد بودند که در قانون کار باید نیروی انسانی به‌عنوان اجیر تعریف شود.
در مقابل این طرز تفکر، گروه دوم به استناد شواهد تجربی و مبانی مستحکم عقیدتی معتقد بودند که نیروی کار سرمایه‌ای ارزشمند است که اگر در فرآیند تولید، بهای بیشتری به آن داده شود، حاصل فعالیت بالنده‌تر و پرثمرتر و از نظر مادی نیز سودآورتر خواهد بود.
هر کدام از این دو دیدگاه طرفداران و هواداران خاص خود را داشت در میان این تقابل آراء، دولت وقت با شرایط پیچیده و سختی روبه‌رو بود زیرا در حالی که به استمرار مناسبات و روابط کار قبل از انقلاب تمایل نداشت برای پیشبرد آرمان‌های مندرج در قانون اساسی با مقاومت‌های جدی از سوی گروه‌های ذی‌نفع روبه‌رو بود.  سرانجام این مساله در دستور کار دولت و مجلس وقت قرار گرفت و در نهایت با دخالت حضرت امام(ره) جنبه متعادل و قابل قبولی پیدا کرد و در ادامه تحت شرایط خاص، قانون کار جدید در سال 68 تصویب شد.
دخالت حضرت امام(ره) در تصویب قانون کار جدید پس از آن صورت گرفت که وزیر کار وقت (ابوالقاسم سرحدی‌زاده) در نامه‌ای از ایشان درخواست کرد تا مسائل و مبانی تنظیم قانون کار جدید را تبیین کنند.
حال باید پرسید که وجه تمایز میان قانون کار مصوب سال 68 (بعد از انقلاب) با قانون کار مصوب سال 37 (قبل از انقلاب) چیست؟ هر دو قانون از نظر رعایت استانداردهای بین‌المللی به یکدیگر شبیه هستند، چون بخش مهمی از مواد هر دو بر مبنای مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار نوشته شده‌اند. اما از نظر مفاهیم و جهت‌گیری‌های مربوط به تنظیم مناسبات کارگر و کارفرما، تفاوت‌های بسیاری وجود دارد به‌طوری که در قانون جدید (مصوب سال 68) نوع نگاه به کارگر، تشکل‌ها و وظایف دولت تغییر بنیادی کرده است.
اما آنچه از تفاوت‌های میان دو قانون کار قبل و بعد از انقلاب مهم‌تر است، توجه به این نکته است که چه میزان از قانون کار مصوب سال 69 در سال‌های پس از آن در عمل جنبه اجرایی پیدا کرده است. به ویژه با توجه به این نکته که بلافاصله پس از تصویب این قانون، برنامه شکست‌خورده تعدیل ساختاری به اجرا درآمد که به لحاظ روح و مضمون از اساس با جهت‌گیری‌های قانون اساسی و قانون کار مغایرت داشت.
صرفنظر از پدیده طبیعی کاستی‌های هر قانون بشری، ضعف و نقص موجود در اجرای قوانین یکی از مهم‌ترین کانون‌های آسیب‌پذیری فرآیند توسعه در کشورهای عقب‌مانده است، بر همین اساس در حوزه مربوط به اجرای قانون، کار طی دو دهه گذشته نیز یک سلسله مسائل بنیادی مغفول مانده‌اند که نتیجه آن بدبینی فزاینده نسبت به اصل آن است.
اختلاف به وجود آمده میان گروه‌های ذی‌نفع و درگیر در ماجرای قانون کار در این شرایط از بعضی جهات جنبه عقلایی و منطقی خود را از دست داده و به مرور به جنگ‌های حیدری و نعمتی تشابه بیشتری پیدا کرده است. تا زمانی که این مساله برطرف نشود هرگونه دستکاری در قانون کار نمی‌تواند منشأ دستاورد جدید تلقی شود.
البته باید توجه کرد که در یک شرایط مناسب اگر بخواهیم به صورت بنیادی، کاستی‌ها و اشکالات موجود در قانون کار را برطرف کنیم باید با یک نگرش بلندمدت، ظرفیت‌ها و بسترهای مورد نیاز آن را هم درست بشناسیم و هم به شکل قابل قبولی فراهم سازیم گرچه ملاحظات اجرایی نیز همچنان به قوت خود باقی است.
دستیابی به چنین قانونی مستلزم دستیابی به یک توافق حداقلی در میان گروه‌های ذینفع راجع به عدالت، جایگاه منطقی دولت در فرآیند توسعه و بالاخره مشخصه‌های اصلی وضعیت مطلوب است و این به معنای توافق جمعی در عرصه مبانی نظری این سه حوزه است و این هم به‌نوبه خود به معنای داشتن سه نظریه قابل دفاع در عرصه‌های عدالت، دولت و توسعه ملی است.
بدون تکیه بر این نظریه‌ها، نه‌تنها دستیابی به قانون مذکور امکان ندارد بلکه هرگونه تغییر و اصلاح شتابزده و بی‌مبنای قانون باعث وخیم‌تر شدن وضع موجود برای همه شرکای اجتماعی می‌شود. مگر آنکه تغییرات جزئی بوده و تا زمان فراهم شدن شرایط مطلوب نقش مسکّن داشته باشد.
در نظریه عدالت مهم‌ترین کارکرد از منظر توسعه ملی رعایت اصل بنیادی تناسب صلاحیت‌ها و برخورداری‌هاست.
در خصوص نظریه توسعه ملی نیز باید گفت که در این نظریه مهم‌ترین کارکرد، تشخیص دقیق و شفاف مراحل توسعه کشور براساس اجماع نسبی بر سر عوامل موثری چون سرمایه‌گذاری مولد اشتغال، بیکاری، بهره‌وری و ارتقای توان رقابت اقتصادی است.
صرف‌نظر از دیدگاه‌ها و رویکردهای تئوریک مختلف، بالاخره در یک جامعه، مسوولیت نهایی برای ثبات و پایداری ملی و استمرار عرضه کالا و خدمات مورد نیاز جامعه و احراز اطمینان نسبت به آنها، برعهده دولت است و از همین زاویه است که سیاست‌ها و اقدامات دولت در عصر جهانی‌شدن اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به گذشته پیدا می‌کند.
روابط کار به‌عنوان پایه زندگی شرافتمندانه در همه جوامع پیشرفته برآیند این سه نظریه است، هر قانون براساس اصول و مبانی و اقتضای تحول و تغییرات جامع، دو جایگاه ارزشی از هم تفکیک نشده دارد.
به گفته مومنی بر این اساس تطابق و همخوانی مفاد قانون کار با مقاوله‌نامه‌های بنیادین حقوق کار مساله‌ای الزامی است، اما اجرای آن در هر جامعه بسته به اصول و مبانی آن جامعه و شرایط و سطح توسعه آن کشور است.
اجرا و رعایت مقاوله‌نامه‌های بنیادین حقوق کار نیازمند آمادگی جامعه است، قانون کار ایران بر مبنای مقاوله‌نامه‌های حقوق بنیادین کار نوشته شده است، اما در سال‌های گذشته شاهد اجرا نشدن برخی از مهم‌ترین مقاوله‌نامه‌های بنیادین بوده‌ایم و جالب آن که این دور زدن قانون از سوی مدعیان طرفداری از آن نسبت به دیگران به مراتب بیشتر بوده است.
این مساله، ناشی از نبود بسترهای اجتماعی لازم است در بعد بین‌المللی مشاهده می‌شود که این وضعیت هیچ مشکل جدی برای ایران که عضو سازمان جهانی کار است به دنبال نداشته، زیرا خود این سازمان با نگاهی انعطاف‌پذیر همراه با درک نسبتا قابل قبول از محدودیت‌های کشورهای در حال توسعه به دنبال فراهم شدن بسترهای لازم برای اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادین در تمام کشورهای عضو است.
رفتارهای اعتراض‌گونه کارگران و کارفرمایان ایران نه از اجرا نشدن مقاوله‌نامه‌های بنیادین حقوق کار، که از نواقصی ناشی می‌شود که در زمان تصویب این قانون، به دلیل شرایط ویژه آن موقع و درک ناقص و ناکافی تدوین‌کنندگان آن، مورد توجه کافی قرار نگرفته‌اند.
بخش دیگر این مشکل، اعتراض‌های کارگری و کارفرمایی به نحوه اجرای قانون کار است و همچنین مساله قراردادهای موقت کار و نحوه برخورد با پیمان‌های دسته‌‌جمعی نمونه‌ای از اعتراض‌هایی است که از سوی کارگران به نحوه اجرای قانون کار وارد می‌شود.
کسانی که قراردادهای موقت کار در زمان احراز مسوولیت ایشان در وزارت کار و امور اجتماعی جنبه عملی به خود گرفت،‌ امروز طوری در برخورد با آن ژست می‌گیرند که گویی این مساله از کره ماه به کارگران تحمیل شده است.
این مساله را می‌توان به صورت شفاف و منطقی و برحسب اقتضای منافع شرکای اجتماعی، دولت و توسعه ملی بررسی و ریشه‌یابی کرد و گفت: فقدان شفافیت باعث می‌شود که با آ‌میخته شدن مسائل به افراط‌گرایی، فضا برای گروه‌هایی که به نام کارگران یا کارفرمایان سرگرم رانت‌خواری هستند، مساعد بماند.
فعالیت گروه‌های رانت‌جو، حتی برای نظام تولید اختلال ایجاد می‌کند. در اقتصادی که آلوده به رانت و سیاست‌زدگی باشد انگیزه کافی برای برخورد علمی برای بررسی موضوع مورد بحث وجود ندارد زیرا گروه‌های ذینفع در تایید و تکذیب مباحث، تمایلات رانت‌جویانه مدنظر خود را در حالی وارد می‌کنند که از اساس ربطی به مباحث و خواسته‌های صنفی وجود ندارد، گرچه تحت آن عناوین مطرح شود.
تغییر در قانون کار مستلزم بررسی کارشناسی در فضایی شفاف و به دور از هرگونه تمایلات رانت‌جویانه است، به‌عنوان نمونه در سال‌های پیش و به دلیل نبود چنین فضایی، کارگاه‌های پنج نفره تحت جوسازی‌های انجام شده و در راستای تمایلات رانت‌جویانه از شمول قانون کار خارج شد.
از سال 69 تاکنون قانون کار هیچگاه به‌طور کامل اجرا نشده است، به‌طوری که حتی طرفداران دو آتشه این قانون نیز نمی‌توانند چنین ادعایی را در زمان تصدی خود بویژه در وزارت کار و امور اجتماعی داشته باشند.
تنها در فاصله سال‌های 70 تا 76 نزدیک به 400 هزار نفر با تایید هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار از کارخانه‌ها اخراج شدند.
یکی از ایرادهایی اصولی که امروز به قانون کار وارد است، توجه بیش از حد به تنظیم روابط کار در محیط‌های بزرگ صنعتی و سکوت قانون‌گذار در مورد تنظیم روابط کار در کارگاه‌های کوچک تولیدی، خدماتی و کشاورزی است.
همچنین برخورد مطلق‌انگارانه‌ای که در مورد جابه‌جایی نیروی کار، حتی در درون بنگاه‌های تولیدی و اخراج مبتنی بر منطق نیروی کار خاطی وجود دارد.
در صورتی که شرایط برای اصلاح قانون کار مساعد باشد، باید در قانون جدید وظایف و تعهدات کارفرما از وظایف و تعهدات نظام تامین اجتماعی و نیز دولت جدا شود.  ضرورت تفکیک نهادهای شورایی اداره کارگاه با تشکل‌های صنفی به اقتضای شرایط اقتصادی روز از دیگر محورهای اساسی اصلاح قانون کار است.
ایجاد محیط شفاف برای اصلاح قانون کار وظیفه و مسوولیتی است که بر عهده کل نظام است،‌ زیرا مساله قانون کار، موضوعی است که با مشارکت همه دست‌اندرکاران توسعه ملی مربوط می‌شود.