با توجه به سالروز فرمان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) برای تاسیس «جهادسازندگی» و نامگذاری امسال از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی ‌به‌عنوان سال «جهاد اقتصادی»، شایسته است با نگاهی اجمالی به عملکرد و برنامه‌های این بخش مهم اقتصادی بپردازیم.

بدون تردید موفقیت‌های جهادکشاورزی در 32 سال گذشته مدیون خون سه هزار و 100 شهید جهادکشاورزی و تلاش بی‌وقفه همه تولیدکنندگان بخش بوده است.
در حال حاضر بخش کشاورزی و منابع طبیعی به دلیل داشتن نقش حیاتی در تأمین غذای مورد نیاز کشور، تحقق امنیت غذایی و توسعه پایدار یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود. این بخش به لحاظ توانمندی‌های قابل توجه در منابع و عوامل تولید از جمله اراضی مستعد کشاورزی و اقلیم‌های متنوع، منابع طبیعی تجدیدشونده شامل جنگل‌ها و مراتع و ذخایر غنی ژنتیکی توانسته است با دارا بودن سهمی حدود 14 درصد از کل تولید ناخالص‌ داخلی، 31 درصد صادرات غیرنفتی(بدون در نظر گرفتن میعانات گازی)، 23 درصد اشتغال کل کشور و همچنین ضریب خودکفایی بیش از 90 درصد در محصولات کشاورزی از موقعیت ممتاز و ویژه‌ای در بین بخش‌های اقتصادی کشور برخوردار شود.
ویژگی‌ها و جهت‌گیری‌های عمده در برنامه‌های دولت در جهت پیشرفت و عدالت در بخش کشاورزی:
با توجه به مصوبات برنامه پنجم توسعه شبکه‌ها و روش‌های نوین آبیاری و اجرای طرح‌های آبخیزداری در سطح حدود 8 میلیون هکتار اراضی با افزایش سرمایه‌گذاری انجام خواهد شد که بخشی از آن شامل تحت پوشش قرار گرفتن اراضی کشاورزی به روش‌های آبیاری پیشرفته برای ارتقای بهره‏وری مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری است.
تحول عمده دیگر در بخش کشاورزی براساس مصوبات برنامه پنجم، رسیدن سطح حمایت به
35 درصد ارزش تولید کشاورزی است که نویدبخش بهبود قابل توجه در وضعیت اقتصادی و رقابتی بخش تولید است.ارتقای سهم کشاورزان از حاشیه بازار از مهم‌ترین مسائلی است که دولت برای تحقق آن تاکید دارد. به هر حال عمده ارزش افزوده حاصل از تولیدات کشاورزان و روستاییان باید به خود آنها برگردد و این مهم نیازمند تقویت تشکل‌ها و مشارکت آنها در فعالیت‌های پس از تولید است.
خوشبختانه عملکرد کشاورزان نمونه نشان می‌دهد که با تعمیم روش‌های فنی، مدیریتی و اقتصادی در سطح کشور و در صورتی که تلاش دولت و فعالان عرصه‌های اقتصادی زمینه‌های توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را فراهم کنند، نویدبخش تولید بیش از 300 میلیون تن محصولات کشاورزی و سهم‌ مهمی از صادرات کشور خواهد شد.
امید است با گسترش فعالیت‌های تحقیقاتی کاربردی و ارتقای جایگاه بخش خصوصی در تحقیق، آموزش و ترویج زمینه‌های رشد پیوسته بخش کشاورزی در جهت ارتقای مزیت رقابتی بخش بیش از پیش فراهم شود.
فعالیت‌های موثر دانشمندان پرتلاش در بخش که با برخی دستاوردهای آن امروز مواجهیم پشتیبان فنی مناسبی برای پیشرفت در بخش کشاورزی است. امید است اصلاح ساختار بخش، تغییر در روش‌های اجرایی، توجه به ظرفیت‌های بخش، شکوفایی بخش خصوصی، اهداف متعالی (بالاتر از هدف‌گذاری متداول) همراه با توسعه سرمایه‌گذاری در بخش که مورد حمایت دولت است بستر لازم برای جهاد اقتصادی در بخش کشاورزی و کشور را هموار کرد.
در حال حاضر با وجود ویژگی‌های ممتاز بخش و سهم 14 درصدی بخش در کل ارزش افزوده، متاسفانه هنوز سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری کشور کمتر از 5 درصد است. لذا با عنایت به‌ تاکیدرئیس‌جمهوری این بخش نیازمند ارتقای سهم بخش از تشکیل سرمایه ثابت به حدود 14 درصد (به میزان سهم بخش از GDP) است. با توجه به پیش‌بینی برنامه‌پنجم برای نرخ رشد سالانه 7 درصد برای ارزش افزوده بخش امیدواریم سهم سرمایه‌گذاری بخش از کل به حدود 10‌درصد در پایان برنامه برسد.با این حال قبل از انقلاب میزان تولید محصولات کشاورزی سالانه 25 میلیون تن بود که این رقم در حال حاضر به 100 میلیون تن افزایش یافته و با 7 درصد رشد سالانه در انتهای برنامه پنجم به 143 میلیون تن خواهد رسید.
با اقداماتی که سال گذشته انجام شد در هفته جهادکشاورزی بیش از 4 هزار پروژه با اعتبار 7 هزار و 194 میلیارد ریال مورد بهره‌برداری قرار گرفت که این پروژه‌ها موجب ایجاد شغل برای بیش از 12 هزار نفر شد.همچنین پارسال 2 هزار و 600 طرح تحقیقات کاربردی توسط محققان در حال اجرا بود و امسال این رقم به 3 هزار طرح می‌رسد.
سرمایه‌گذاری در بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی ‌به‌عنوان رکن اساسی بخش کشاورزی از 7 میلیارد دلار در سال گذشته به 20 میلیارد دلار در سال جاری افزایش یافته و جهت تقویت انگیزه‌های سرمایه‌گذاری حمایت بیشتری از سرمایه‌گذاران به عمل می‏آید.
درپارسال به خودکفایی در برخی محصولات رسیدیم امسال دوباره به خودکفایی در تولید گندم می‌رسیم اما مهم‌تر از آن حفظ این خودکفایی است و تمام تلاش را به‌کار می‌گیریم تا با اجرای کشاورزی پایدار و با اصلاح زیرساخت‌ها به حفظ خودکفایی برسیم. تولید پایدار رکن اساسی در کشاورزی است که در کنار افزایش کمی و کیفی تولید منابع آب و خاک نیز باید حفظ شود. باید در تولید غذای سالم و بهداشتی بیش از گذشته تلاش کنیم و امنیت غذایی برقرار شود.
یکی دیگر از سیاست‌های این وزارتخانه برای حفظ امنیت غذایی و سرمایه‌گذاری، ارتقای وضعیت بیمه محصولات کشاورزی است.
اهم سیاست‌های وزارت با توجه به برنامه‌ها و با تاکید بر بهره‌گیری از سال جهاد اقتصادی
•تکیه بر انجام امور زیربنایی در بخش
•تغییر نگرش و تحول در نظام حمایتی در بخش و ارتقای وضعیت بیمه محصولات
•تغییر در ساختار اجرایی و تغییر در رویه‌ها و روش‌های اجرایی با توجه به توانایی‌های بخش خصوصی و سیاست‌های کلی اصل 44
•توجه به ظرفیت‌های دانش محور و خدمات فنی و مهندسی
•توسعه روستایی
•ارتقای بهره‌وری در بخش
•ارتقای شاخص ضریب امنیت غذایی در محصولات اساسی و افزایش تولید و فرآوری محصولات کشاورزی
•حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی و منابع پایه
•توسعه بازار و صادرات محصولات و فرآورده‌های کشاورزی
•ارتقای سطح امنیت سرمایه‌گذاری و تولید در بخش کشاورزی و بهبود سطح درآمد و زندگی کشاورزان، روستاییان و عشایر
•گسترش سرمایه‌گذاری در بخش
•ارتقای برخی از اهداف کمی با عنایت به قابلیت‌های مدیریت جهادی
•شکوفایی بخش غیردولتی (تشکل‌ها، تعاونی‌ها، نظام‌های مهندسی و صنفی، صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری و...)
•توان‌افزایی و ظرفیت‌افزایی در بخش با تکیه بر توانمندی‌های کشاورزان
پیش‌بینی می‌شود حدود یک‌سوم نرخ رشد بخش از محل رشد بهره‌وری صورت گیرد. این افزایش بهر‌ه‌وری از طریق بهبود و افزایش بهره‌وری نیروی کار، بهره‌وری سرمایه و بهره‌وری کل عوامل تولید است.
در راستای واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی در تمامی حوزه‌های اقتصادی، در بخش کشاورزی و منابع طبیعی نیز، این مهم مدنظر است. در این خصوص در احکام برنامه به برون‌سپاری فعالیت‌های فنی– تخصصی و تصدی‌گری‌های بخش کشاورزی به بخش غیر دولتی با تاکید بر به‌کارگیری کارشناسان و تحصیلکردگان بخش و تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی اشاره مشخص شده است.
در این خصوص توجه ویژه به نهادهایی مانند نظام‌های مهندسی (کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی) و شرکت‌های خدمات فنی – مهندسی بخش خصوصی و مشارکت فارغ‌التحصیلان در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی بخش از کانال خصوصی‌سازی و توجه ویژه به صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش برنامه‌های اجرایی مهم در سال‌های آتی خواهد بود. انجام حمایت‌های حقوقی با اولویت تعاونی‌های کشاورزی و نیز اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای یکپارچه‌سازی زمین‌های کشاورزی که در احکام برنامه ذکر شده است، در این راستا ارزیابی می‌شود.
تغییر نگرش و تحول در نظام حمایتی در بخش
به منظور تخصیص بهینه منابع به ویژه اعتبارات دولتی و بانکی و ارتقای بهره‌وری منابع تولید در بخش در سال‌های برنامه پنجم تلاش خواهد شد تا ضمن تغییر نگرش نسبت به مقوله یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی، سیاست‌های ذیل نیز در بخش مورد توجه قرار گیرد:
•تنوع بخشی سیاست‌های حمایتی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی با هدف حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در سال‌های برنامه پنجم صورت خواهد گرفت. این هدف توسط وزارت جهادکشاورزی با همکاری سایر وزارت‌های مرتبط عملیاتی خواهد شد. در این راستا تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی همراه با نظام خرید تضمینی فعلی با استفاده موثر از سازوکارهایی مانند بازار بورس جهت کشف قیمت طی سال‌های برنامه پیش‌رو اجرایی خواهد شد.
•بهینه‌سازی سیاست‌های تعرفه‌ای و استفاده از روش‌های متنوع در مقوله تعیین تعرفه‌ها مانند برقراری تعرفه سهمیه‌ای و زمانی برای کالاهای اساسی کشاورزی در احکام برنامه مورد نظر نظام برنامه‌ریزی است.
•توجه به ارزش اقتصادی، هزینه‌ها و منافع اجتماعی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در مطالعات امکان سنجی
توسعه روستایی
-ارتقای شاخص‌های توسعه روستایی با تاکید بر خدمات نوین با عنایت به شرایط منطقه‌ای و محلی
-حمایت از برنامه‌های تامین اعتبارات خرد روستایی در جهت اشتغال‌زایی و تنوع بخشی به منابع درآمدی در مناطق روستایی و حذف بوروکراسی‌های زائد در استفاده روستاییان از اعتبارات
-حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی، صنایع دستی و خدمات گردشگری و ساماندهی و استقرار فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغالزایی کوچک و متوسط تولیدی و خدمات در مناطق روستایی
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
واضح است که برآیند مشکلات اقتصاد ایران به صورت تخصیص غیربهینه منابع، مصرف بی‌رویه انرژی، توزیع ناعادلانه ثروت و افزایش شکاف طبقاتی دیده می‌شود؛ به‌طوری که مصرف انرژی در کشور ما از استانداردهای جهانی فاصله دارد.
قیمت‌های نسبی در حقیقت یکی از رویکردهای علامت‌دهنده و تعیین‌کننده جهت فعالیت تولیدکنندگان هستند، لذا منطقی نبودن قیمت‌ها منجر به تخصیص نابهینه منابع خواهد شد؛ بنابراین مزایای هدفمند کردن یارانه‌ها، افزایش کارایی نظام اقتصادی از طریق اصلاح قیمت‌ها و اصلاح تولید در راستای به‌کارگیری فناوری و انرژی در بخش است.
این اعتقاد وجود دارد که هدفمند کردن یارانه‌ها، در بلندمدت منجر به افزایش کارآیی نظام اقتصادی از طریق اصلاح قیمت‌ها و اصلاح ساختار درآمد بنگاه تولید انرژی و اصلاح تولید در راستای به‌کارگیری فناوری و انرژی می‌شود؛ اما طبیعی است که هر سیاستی ضمن در برداشتن آثار مثبت، به هر حال ممکن است تبعاتی نیز به دنبال داشته باشد و به صرف وجود این تبعات نمی‌توان از اجرای یک سیاست موثر خودداری کرد. کاری که باید کرد این است که تلاش‌کنیم عوارض سیاست را با روش‌های جبرانی کاهش دهیم. افزایش قیمت حامل‌های انرژی در کوتاه‌مدت، منجر به افزایش هزینه واحد‌ تولید بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد؛ اما آثار مثبت درازمدت آن بر کسی پوشیده نیست. بنابراین چنانچه با مدیریت صحیح بتوانیم بر پیامدهای کوتامدت غلبه کنیم، آثار مثبت آن را بر رشد و شکوفایی اقتصاد ملی در بلندمدت مشاهده خواهیم کرد.
به‌طور کلی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، در سال اول کاهش یارانه حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی تدریجی و ترجیحی خواهد بود.
در طول اجرای سیاست مورد نظر، متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، احتمال جبران بخشی از کاهش قدرت خرید از طریق بازتوزیع درآمدها وجود دارد، ضمن آن‌که سیاست تدریجی، قابلیت ارزیابی و تجدیدنظر دارد و برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران با توجه به شرایط اقتصادی کشور بهتر می‌توانند اجرای این سیاست را مدیریت کنند. با این حال، تمام تلاش دست‌اندرکاران هدفمند کردن یارانه‌ها این است که تا حد ممکن برآوردی از عوارض احتمالی این سیاست به دست آورده و برنامه‌ها و سیاست‌های جبرانی برای این منظور طراحی کنند. سیاست بازتوزیع منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بین خانوارها و فعالان اقتصادی، با این دیدگاه طراحی و اجرا شده است.
در بخش کشاورزی، با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شده است که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه تولید محصولات کشاورزی به درجات مختلف افزایش خواهد یافت.
آنچه در برخورد اول به نظر می‌رسد این است که این موضوع سبب افزایش قیمت محصولات کشاورزی خواهد شد. لیکن در این زمینه چند نکته قابل بررسی است.
نخست آن‌که با سیاست‌های حمایتی پیش‌بینی شده در سال نخست اجرای برنامه، باید تلاش شود به گونه‌ای عمل شود که قسمتی از این افزایش هزینه تولید به مصرف‌کنندگان منتقل شود.
در سال‌های بعدی اجرای برنامه تلاش خواهد شد تا نظام حمایتی به گونه‌ای به مورد اجرا گذاشته شود که انگیزه برای اصلاح روش تولید محصولات کشاورزی توسط کشاورزان افزایش یافته است و با این تغییرات که به معنی افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی خواهد بود، شاهد کاهش هزینه تولید محصولات کشاورزی باشیم. به این ترتیب تلاش می‌شود شاهد افزایش سطح درآمد و قدرت رقابت کشاورزان باشیم.
برخی از برنامه‌های حمایتی شامل حمایت‌های جبرانی (پرداخت مستقیم به کشاورزان از محل منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی)، اجرای طرح‌های مختلف بهینه‌سازی مصرف سوخت، بهینه‌سازی مصرف آب و ارتقای بهره‌وری در مزارع و واحدهای تولید محصولات کشاورزی، حمایت‌های مرزی از محصولات کشاورزی طبق برنامه از پیش تعیین‌شده و مدت‌دار و... است. دکتر صادق خلیلیان
*وزیر جهاد کشاورزی